أكد أنّ الفترة المقبلة ستشهد توجه الشركات الكويتية لزيادة استثماراتها في المملكة
محمد الصقر: لجنة مشتركة لدراسة عوائق العلاقات... بين القطاع الخاص في الكويت ونظيره السعودي
- عجلان العجلان: فرص هائلة في البلدين... على القطاع الخاص الاستفادة منها مستقبلاً
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، عن اتفاقه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، على إنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين، لدراسة كل العوائق والسلبيات التي تعترض العلاقات التجارية والاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص في الكويت والسعودية.
وقال الصقر في تصريحات على هامش ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي، الذي نظمته «الغرفة» أول من أمس، تزامناً مع زيادة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبلاد، إن اللجنة المشتركة ستعمل على وضع الحلول المناسبة لتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، والذي يعاني من فجوات كبيرة وواسعة تجعل الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً على صعيد التبادل التجاري الثنائي مع المملكة الذي بلغ 7.7 مليار ريال في العام 2020.
وأفاد الصقر على هامش الملتقى، أن التبادل التجاري بين الكويت والسعودية يجب أن يكون 10 أضعاف المستوى الحالي، مبيناً أنه كمواطن كويتي يشعر بالخجل لمستواه المتدني حالياً، ومشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة في الدولتين، والتخلص من البيروقراطية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، بما يؤدي إلى الارتقاء به في الفترة المقبلة.
وذكر أن السعودية تعتبر حالياً في طور التقدم الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأنه يجب على القطاع الخاص في الكويت أن يستثمر ويدفع في دعم الخطط السعودية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد توجه القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في السعودية في ظل التطور الكبير الذي تشهده على جميع الصعد، ومشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة الذي يعد مفخرة للجميع.
وأكد أن التكامل بين الكويت والسعودية موجود، وأن النية موجودة بين الطرفين لتنفيذ القرارات والاستفادة من الفرص الاقتصادية واسعة النطاق الموجودة في كل من الدولتين.
وشدد الصقر خلال افتتاح الملتقى، على حرص «الغرفة» واتحاد الغرف التجارية السعودية على أن تأتي جهودهما متسقة ومتكاملة مع جهود دولتيهما الرامية إلى توثيق التعاون في سبيل اقتصاد مستدام.
ورأى الصقر أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية عموماً، وعلى دول الخليج بوجه الخصوص في ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع.
فرص هائلة
من جهته، لفت العجلان إلى وجود فرص هائلة في السعودية والكويت، ينبغي الاستفادة منها من قبل القطاع الخاص في البلدين، للمساهمة في التطور الاقتصادي المنشود.
ورأى العجلان، في تصريحات صحافية، أن من مصلحة الجميع تعزيز وزيادة التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصاً أن الكويت والسعودية وبقية دول المنطقة تتمتع بميزات هائلة نسبياً على صعيد التطور الاقتصادي والاستثمار في العديد من القطاعات.
ولفت إلى الاتفاق على زيادة حوافز الاستثمار وحل المعوقات الثنائية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في الكويت والسعودية، لتعزيز وتوطيد للاستثمار المشترك بينهما.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في ظل توجه مبارك انطلق بقوة في البلدين للتنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال.
وأشار العجلان إلى أن العام الجاري شهد وثبة نوعية من مستوى التنسيق والتشاور، من خلال تفعيل مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي الذي عقد اجتماعه الأول في السعودية في يوليو الماضي، منطلقاً بحزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجالات متعددة.
وأكد ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع العام والخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين، واللتين تركزان على الابتكار والتنافسية والمحتوى المحلي والكفاءة والاستدامة البيئية.
وبيّن أن الآثار السلبية لفيروس «كورونا»، والمتحورات المتتالية، ساهمت في خفض حجم التجارة بين البلدين، إلا أنها أوجدت معطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، من ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.
تكامل الجهود
وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إن رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي أوجدت تكاملاً بين جهود القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وأدت إلى تقاطع المصالح بين الجميع.
واستعرض مهدي خطط رؤية «كويت جديدة 2035»، موضحاً أن قيمة المشاريع الإستراتيجية التي تم تنفيذها في الكويت منذ العام 2010 بلغت 120 مليار دولار، نحو 49 في المئة منها بالنفط والغاز، و8 في المئة بالطاقة، و7 في المئة بالصحة، و8 في المئة ببناء المدن، و5 في المئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و7 في المئة بالتعليم و16 في المئة خدمات لوجستية.
وذكر أن الكويت تعاني من ضعف الإنتاجية في القطاع الحكومي، الأمر الذي دفع إلى طرح خطة التنمية، لتعزيز حضور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
وتابع أن الكويت تشهد اليوم شراكة حقيقية استثنائية بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمواطن، وأن أول ثمار هذه الشراكة كان مشروع شمال الزور، لافتاً إلى مشاريع أخرى ستطرح للاكتتاب أيضاً أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مهدي أن الجهات المعنية في الدولة وضعت أولويات متنوعة ترتكز على 5 محاور أساسية.
وتابع أن المستهدف من رؤية 2035 أن تكون الكويت من ضمن أعلى 35 في المئة من دول العالم في كل المؤشرات التنافسية، وإحراز تقدم إضافي على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المئة، وزيادة المواطنين في القطاع الخاص إلى 69 في المئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية، وتسريع نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 3.5 في المئة.
وأفاد بأن الوصول إلى رؤية 2035 سيكون من خلال 5 خطط إنمائية خمسية، بدأت منذ العام 2010.
مشعل الجابر: طرح «العبدلي الاقتصادية» في القريب العاجل
أفاد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار الشيخ مشعل الجابر، بأن الهيئة معنية بتحديد وإنشاء المناطق الاقتصادية في الكويت، وأنها تعمل على مشاريع منطقتي العبدلي والنويصيب الحرة، وكذلك مناطق العبدلي والنعايم والوفرة الاقتصادية، لافتاً إلى أن إجراءات طرح منطقة العبدلي الاقتصادية، وهي أول منطقة متكاملة ذكية متصلة صديقة للبيئة، ستتم في القريب العاجل، بعد الانتهاء من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والعالمي لمعرفة المزايا المطلوبة من المستثمرين في المناطق الاقتصادية، التي يأتي طرحها تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 في قيادة القطاع الخاص لدفة الاقتصاد في الفترة المقبلة تحت إدارة الحكومة.
وبيّن الجابر أن الخطة الإنمائية الثالثة التي تستمر حتى 2025 تتضمن فرصاً استثمارية ضخمة في النفط والغاز والقطاع المالي والمصرفي وغيرها.
الابتعاد عن البيروقراطية
استعرض نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أكواباور» السعودية، إياد العمري، فرص الاستثمار بالطاقة المتجددة والمياه في السعودية، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لدخول السوق الكويتي وتتطلع للعمل في مشاريع مثل «شمال الزور» وغيرها، ومطالباً الجهات المعنية في الدولة بتسريع وتيرة الإجراءات والابتعاد عن البيروقراطية.
من ناحيته، انتقد رئيس مجلس إدارة شركة المبدع للكيماويات المتخصصة ناصر الهاجري، قيام دول المنطقة ببيع المواد الخام للبتروكيماويات بنحو 800 دولار للطن لصالح الهند والصين وكوريا وغيرها، قبل أن تعيد استيرادها في مواد مصنعة لقاء 3600 دولار للطن، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة لها على هذا الصعيد.
عوائد عالية للمستثمرين
أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أنه لا وجود للكويت من دون السعودية، وأنه لا وجود للسعودية من دون الكويت، مستعرضاً أبرز المشاريع الاقتصادية التي طُرحت وتعتزم السعودية طرحها في الفترة المقبلة، والتي توافر العديد من الفرص الاستثمارية والعوائد العالية للمستثمرين فيها.
