رداً على تقرير ديوان المحاسبة
النجار لـ «الراي»: التنقلات سبب شواغر سكن المعلمات
- إعادة تأهيل مساكن وإغلاق أخرى والتحول للمساكن الجماعية... وفر في الميزانية
نفى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، وجود سكن غير مستغل للمعلمات، وإنما بسبب حركة التنقلات قد توجد بعض الغرف الشاغرة، إما بسبب النقل أو الاستقالة، وهذا إجراء لا يمكن التنبؤ به، لاسيما أن عقود استئجار المباني تتم بشكل سنوي، ولا يمكن فسخها قبل انقضاء المدة.
وأضاف النجار، في تصريح لـ«الراي»، أن ذلك تم إيضاحه لديوان المحاسبة ضمن مذكرة الرد على تقريره السنوي، وكانت مشفوعة بالمستندات الدالة، مشيراً إلى ضم الوكلاء المساعدين لعضوية فريق الرد على التقرير «لضمان تصويب المخالفات».
وبيّن أن القطاع المالي قام «منذ سنوات باستئجار المساكن الجماعية للمعلمات، للتوفير في الميزانية، وبالفعل تم توفير الملايين في عقود المساكن»، لافتاً في الوقت نفسه إلى إعادة تأهيل بعض المساكن التي تحتاج صيانة، وإغلاق مساكن أخرى لا تصلح للسكن.
وقال إن الوزارة تقوم بإسكان المعلمات الوافدات في المباني الحكومية الجاهزة التابعة إلى وزارة التربية، أما المباني الأخرى التي لا تصلح فتقوم بإرجاعها إلى وزارة المالية. وسبق وأن أعادت الوزارة بعض العمارات السكنية إليها، موضحاً أن ملاحظات الديوان عادة ما تكون بعد جولات تقوم بها وزارة المالية في هذه المساكن، خلال مغادرة بعض المعلمات، فتجد غرفة شاغرة أو غرفتين، ومن هنا تقوم بإعداد ملاحظاتها، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توصياتها اولاً بأول.
إلى ذلك، كشف مصدر تربوي لـ «الراي»، أن بقاء الملاحظات وتكرارها في تقارير ديوان المحاسبة، رغم مضي سنوات عليها، عائد إلى أن الديوان لا يقوم بمسح المخالفة، إن لم يكن مقتنعاً برد الوزارة، وأن يكون ذلك الرد مشفوعاً بالوثائق والمستندات الدالة على صحته.
وأكد المصدر أن كثيراً من المخالفات القديمة المتكررة، لا علاقة للقيادات التربوية الحالية بها مطلقاً، ومنها مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، واتفاقية البنك الدولي، التي حملت الوزارة هدراً مالياً من دون توضيح الجدوى منها، مستغرباً أن يدفع بعض الموظفين ثمن تلك الملاحظات، التي قد تكون بعضها بسبب قرارات سياسية، أو توجهات نيابية أرغمت عليها الوزارة.
اشتراكية المخالفات
أوضح المصدر أن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة التربية، عادة ما تكون مشتركة بين أكثر من إدارة وقسم، وأسبابها متعددة، ربما بسبب الإهمال وقلة الخبرة أو عدم توافر الوعي الكامل بإرشادات الجهات الرقابية، فيما تقع أحياناً بسبب ظروف العام الدراسي، الذي لا يحتمل أي تأجيل في طرح العقود، ومن هنا تضطر الوزارة إلى طرح عقودها، قبل الحصول على موافقة الديوان، فيقوم بتسجيل مخالفة في ذلك.
صرف الرواتب
قال المصدر إن جميع المستحقات المالية التي تصرف بغير وجه حق للموظفين من رواتب وبدلات وغيرها، تكون وفق وجهة نظر الديوان، بسبب ضعف الرقابة الداخلية وعدم صحة البيانات، لكن في مجمل الأمر تحسبها الوزارة مديونية على الموظف، وتقوم باستقطاعها شهرياً من راتبه، إلى حين تحصيلها بالكامل، وهناك لجنة في القطاع القانوني لهذا الأمر.
