أهالي المنطقة يشكون عدم جهوزية شبكة الماء وتأخر الخدمات العامة
«غرب عبدالله المبارك» تعيش على... مياه التناكر!
- خلف المحيسن لـ «الراي»: معظم الخدمات الضرورية للاستقرار الأسري لم ترَ النور
استنكر رئيس مجلس أهالي مدينة غرب عبدالله المبارك خلف المحيسن تأخير الخدمات العامة في منطقة غرب عبدالله المبارك، ومن أهمها، عدم جهوزية شبكة الماء وإيصالها للمنازل، موضحاً أن الأهالي حالياً يستخدمون تناكر الماء والتي في معظمها غير نظيفة، لما تحويه من شوائب وغيرها مما يؤثر سلباً على صحة السكان.
وقال المحيسن لـ«الراي»: «لقد التزمنا الصمت خلال الفترة السابقة، ونثق بالجهات الحكومية بأن تسعى لتلبية مطالبنا واحتياجاتنا، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، فمعظم الخدمات الضرورية لم ترَ النور حتى الآن، وهي متعددة».
وأضاف «من الخدمات غير المتوافرة في المنطقة، عدم وجود الإنارة في جميع شوارع المنطقة، ما تسبب كثيراً بحوادث داخل المنطقة، وعدم وجود مستوصف لخدمة المنطقة، ما يعرض حياة الكثير للخطر في حال تعرض أحدهم لأزمة صحية، بسبب عدم توافر خدمة المستوصف ولبعد المستشفى عن المنطقة»، لافتاً إلى عدم وجود مخفر يحافظ على سلامة الأهالي وأمن المنطقة، حيث تعرض الكثير من المنازل للسرقات، مع وجود الكثير من المراهقين يقودون السيارة وبسرعة فائقة، وكذلك هناك عمالة سائبة ومخالفة، ما يشكل وجودها خطراً على الأهالي، فمنهم المخالف والهارب من العدالة، وهذا يشكل انعداماً للأمن بالمنطقة.
وأشار إلى انتشار رائحة شبكة الصرف الصحي بسبب عدم وجود خزانات موقتة، وأحياناً يكون هناك طفح مما يسبب خطورة على صحة الأطفال والأهالي لخروج غاز من هذه الخزانات، ويسبب كذلك أمراض الربو والحساسية، والمنطقة ينقصها فرعين للجمعية، لوجود أكثر من ألف قسيمة بها.
وأكد عدم افتتاح المدارس بجميع مراحلها رغم جهوزيتها، ما اضطر الأسر إلى إلحاق أبنائهم بمدارس مناطق أخرى ومنها البعيدة عن سكنهم، مع عدم البدء بتنفيذ وصلة شارع خاصة بالمنطقة الواقعة على الدائري السابع التي تقدر بـ 600 متر فقط، والتي تربطها بـ 11 مدخلاً للمنطقة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى الالتزام بمساواة قيمة قطعة الأرض الواحدة في غرب عبدالله المبارك ببقية المناطق الحديثة السابقة وهي ثلاثة آلاف دينار بدلاً من خمسة آلاف، مع خفض قيمة قسط بنك الائتمان الشهري بحيث لا يتعدى 5 في المئة من صافي الراتب، وهذا الاقتراح سبق لمجلس الأهالي تقديمه للنواب في السنوات الماضية وهناك اقتراحات نيابية بنفس الشأن.
وطالب مؤسسات الدولة الخاصة بالشأن الإسكاني تحمل المسؤولية وإنهاء معاناة أهالي المنطقة بصفة الاستعجال، علماً بأن السكان من أصحاب طلبات 1996 حيث مضى على تقديمهم للرعاية السكنية 25 عاماً، وحتى هذه الآن لم يتمعتوا بالاستقرار في منازلهم، مشدداً على رئيس وأعضاء اللجنة الاسكانية وجميع النواب ممثلي الأمة أن يكون ملف القضية الإسكانية على رأس أولويات أعمالهم، لرفع المعاناة عن آلاف الأسر، لكي يكون هناك استقرار أسري فجميعهم أنهكتهم الإيجارات.
