«نزاهة» تعكف على إعداد مسودته مع «التشريعية» تمهيداً لإقراره
«تعارض المصالح»... أولوية حكومية
أكد المشاركون في ندوة «قانون تعارض المصالح... رؤية فنية وتشريعية» التي أقامتها مساء أول من أمس جمعية المحامين الكويتية أن «إقرار هذا القانون (الذي تعكف الحكومة بالتعاون مع اللجنة التشريعية حالياً على إعداد مسودته)، من شأنه أن يرفع مستوى الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد، ويقضي على كثير من مظاهر المحسوبية والواسطة»، لافتين إلى أن «هذا القانون يُعد أولوية حكومية والتزاماً دولياً».
وأشار بعض المشاركين إلى أن نسخة هذا القانون الذي تم الحكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية كانت تتسم في بعض بنودها بالغموض.
الفيلي: الفساد الإداري يُضعف التنافس
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «إن هذا القانون من متطلبات تشجيع بيئة الأعمال والقدرة على التنافس، وفق اعتبارات اقتصادية بحتة»، محذراً من أن «وجود فساد إداري يُضعف القدرة على التنافس، وبالتالي نحن أمام أهمية موضوعية لهذا القانون».
وبيّن أن «قانون تعارض المصالح الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وجار إعداد مسودة جديدة له يُعد التزاماً دولياً أيضاً».
الكندري: ليس أولوية حكومية
قال النائب عبدالكريم الكندري: «لسنا أمام قانون جنائي عادي، فهذا قانون خاص والغاية التشريعية منه أن نسمو بالعمل وبالتالي لا يمكن التعامل معه بالطرق التقليدية»، متابعاً «من الناحية السياسية أنا مقتنع أن هذا القانون سيوضع في (فاترينة) مكافحة الفساد، حتى نقول للمجتمع الدولي إن كل القوانين موجودة لدينا».
وتوقع الكندري أن «هذا القانون سيغيّر نتائج الانتخابات في حال تطبيقه».
وعبّر عن أسفه كون «هذا القانون ليس أولوية حكومية، وليس أولوية لكثير من النواب لأنه سيقطع أرزاقهم، وإن كان هناك كتل سياسية تتبنى هذا القانون وأتمنى ألا يصدر مشوها».
بوزبر: درسنا المثالب دراسة متأنية
أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر، «أن نزاهة لعبت دوراً كبيراً في إحياء هذا القانون باعتباره أحد المتطلبات التي فرضها الواقع السياسي واتفاقية الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أنه «تمت دراسة المثالب دراسة متأنية ومثلت الهيئة الحكومة في الاجتماع مع اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، ومازال النقاش قائماً حتى نستعجل هذا القانون كونه أولوية».
وبيّن أن «القانون سيشمل جميع موظفي الدولة وسيجعلهم جميعاً تحت الرقابة»، متوقعاً أن «يصدر في 21 مادة من دون لائحة تنفيذية، الأمر الذي سيجعله يحقق قفزة نسبية».
العجمي: القوانين تُولد ميتة
أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي أن «الكويت من أقدم الدول في المجال القانوني، وكنا نتفاخر بتشريعاتنا المتينة غير أنه باتت القوانين أخيراً تولد ميتة، وكنا نتمنى أن نتفاخر أمام المنظمات الدولية لأننا نمتلك برلماناً منذ 1962 ولكن نعجز الآن على إصدار قانون واحد».
وعبّر عن أمله في أن «يخرج هذا القانون بشكل مشرّف، لأن هذا القانون يطول أكثر من 300 ألف موظف»، موجهاً حديثه لنواب مجلس الأمة «هل أنتم جادون في إصدار هذا القانون أم أنه مجرد شو إعلامي؟».
العتيبي: تحقيق المصلحة العامة
تساءل المحامي الدكتور محمد ناصر العتيبي في كلمته «هل المناصب في الكويت يتم الحصول عليها بناء على الجدارة والذكاء؟»، مضيفاً «في كل مجتمع من المجتمعات نجد اختلافا في المستويات الإجتماعية، وما نطلبه من جميع المسؤوليين هو تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية».
