مليار يورو التجارة الثنائية مع فرنسا في 2020
السليمان: الكويت تعمل على صياغة قوانين استثمار لجذب الأجانب
قال السفير الكويتي في فرنسا، سامي السليمان، إن التجارة الثنائية بين الكويت وفرنسا وصلت إلى مليار يورو في العام 2020 رغم تفشي فيروس «كورونا»، لافتاً إلى تعاون الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومنوهاً بوجود اتفاقيات مبرمة بينهما، ومن بينها ما يتعلق باتفاقية الازدواج والتعاون الضريبي التي تعد من أقدم الاتفاقيات التي وقعتها الكويت عام 1973، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقّعة عام 1989.
كلام السليمان جاء خلال الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية العربية- الفرنسية، حول العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفرنسا، بمناسبة مرور 60 عاماً على بدء علاقة الصداقة بين البلدين، بحضور السفيرة الفرنسية في الكويت كلير لو فليشر، ورئيس الغرفة التجارية الفرنسية- العربية فانسان رينا، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورؤساء الغرف العربية التجارية والسفراء العرب في باريس، وعدد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين وممثلين عن الشركات الفرنسية الكبرى.
وأشار السليمان إلى أن الكويت تعمل على تطوير وصياغة قوانين استثمار جديدة، لجذب المستثمرين الأجانب من أجل فتح مجالات الاستثمار، وتنويع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة في صياغة وتعزيز الأنشطة التجارية التي ميزت الكويت كمركز تجاري ريادي في المنطقة، وحرصها على التواصل والعمل المشترك مع كيانات اقتصادية عالمية عملاقة، بما فيها اتحاد أرباب العمل الفرنسيين «ميديف».
ولفت إلى الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في الكويت، والخبرة الكبيرة التي يمتلكها في جميع المجالات، بما يساعد على تحقيق الخطط الاقتصادية السبّاقة والمبتكرة للدولة. من جانبه، أشاد رينا بالتقدم الذي تشهده الكويت في تحقيق رؤيتها التنموية 2035 (كويت جديدة)، مؤكداً أنها تمضي نحو المستقبل مدعومة بأرقام ومؤشرات دولية متوالية تدل على تطورها الاقتصادي.
وشدد رينا على أن الكويت تتمتع بالكثير من نقاط القوة، ومنها قدراتها الاستثمارية الكبيرة، داعياً الشركات الفرنسية للاهتمام بهذا الجانب. في سياق متصل، أكد حنفي أهمية المناسبة التي تلقي الضوء على علاقات قديمة ومهمة بين الكويت وفرنسا، مشيداً بالخطط البناءة والفاعلة التي تقوم بها الحكومة الكويتية في تنويع اقتصادها وتطويره، لمواكبة الاسواق العالمية. من ناحيتها، أكدت لو فليشر أن الكويت في طليعة الدول المتطورة في المنطقة، مشددة على ضرورة توطيد العلاقات المستقبلية بين الجانبين في شتى المجالات، في ضوء التأثير الكبير الذي تحظى به الكويت ومميزات الاستثمار بها.
