تراجع أسعار الخام للأسبوع السادس على خلفية «أوميكرون»
«الوطني»: بيع كثيف في أسواق النفط والبورصات... بعد تصريحات «الفيديرالي»
أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، مسجلة خسائر للأسبوع السادس على التوالي، على خلفية انتشار سلالة «أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا»، وصدور تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء مخالفاً للتوقعات.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى اتجاه «أوبك» وحلفائها لمواصلة سياسة زيادة إمدادات النفط، مبيّناً أنه وفي وقت سابق، أدت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول، والتي تفيد بأن التعافي القوي للاقتصاد الأميركي قد يدفع البنك إلى تسريع وتيرة تقليص برنامج شراء الأصول، إلى عمليات بيع مكثفة ضمن أسواق النفط وأسواق المال العالمية، إذ عادةً ما تعتبر السياسة النقدية المتشددة من الأمور التي تؤثر سلباً على أسعار السلع.
ونوه التقرير بتراجع السعر المرجعي لخام برنت الى مستوى 69.9 دولار للبرميل أي بتراجع بنحو 3.9 في المئة على أساس اسبوعي، وبزيادة 35 في المئة منذ بداية العام، بينما بلغ سعر خام التصدير الكويتي 72.9 دولار للبرميل بزيادة 44 في المئة منذ بداية 2021.
ورأى التقرير أن مزيج خام برنت مازال على وشك الدخول في منطقة الأداء السلبي، إذ خسر نحو 19 في المئة من قيمته مقارنة بمستويات الذروة التي سجلها في أواخر أكتوبر بوصوله في ذلك الوقت إلى 86.4 دولار للبرميل.
ونوه إلى تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 16.4 في المئة خلال نوفمبر الماضي، ما يعد أسوأ أداء شهري يشهده منذ مارس 2020، بعد اكتشاف سلالة «أوميكرون» المتحورة وعودة تفشي فيروس «كوفيد-19»، وتحرك الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتنسيق جهودها لتحرير احتياطاتها النفطية الإستراتيجية لخفض أسعار الوقود المحلي.
واعتبر أنه قد يتم إطلاق نحو 85 مليون برميل من النفط الخام بنهاية الربع الأول من 2022، من قبل الولايات المتحدة (50 مليوناً) والهند (5 ملايين) والصين (20 مليوناً) وغيرها من الدول الأخرى.
أجتماع «أوبك +»
لفت التقرير إلى عقد «أوبك+» اجتماعها الوزاري في 2 ديسمبر الجاري، وسط توقعات باستجابتها لتفعيل قرار الإفراج عن احتياطي البترول الإستراتيجي، وظهور سلالة «أوميكرون» المتحورة من خلال وقف سياسة زيادة الامدادات المخطط تطبيقها في شهر يناير موقتاً حتى إمكانية عكسها، وهي خطوة مثيرة للجدل سياسياً قد تثير حفيظة الولايات المتحدة بصفة خاصة.
وبيّن أنّ «أوبك +» واصلت التأكيد بأن الطلب على النفط مازال هشاً في ظل استمرار تفشي الفيروس، ما قد ينعكس على توازن سوق النفط، ليسجل فائضاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2022.
وأوضح التقرير أن وزراء «أوبك» أوصوا بالإبقاء على زيادة الإمدادات بمعدل شهري قدره 400 ألف برميل يومياً، لكنهم منحوا خيار تعديل مستوى الإنتاج سريعاً في حالة ضعف الطلب على النفط.
وكشف عن ترحيب الولايات المتحدة بهذه الخطوة، كما أبدى الأعضاء الحريصون على زيادة الإمدادات ارتياحهم بذلك القرار، إلا أن الزيادة الفعلية في العرض قد تكون أقل من المستوى المستهدف بسبب انقطاع الإمدادات والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية لبعض الأعضاء.
تراكم المخزون
أفاد تقرير «الوطني» بأن تقديرات الحالة الأساسية لـ«أوبك» فيما يتعلق بأرصدة العرض والطلب في 2022، تشير إلى تراكم المخزون كل شهر وتحقيق مكاسب ضخمة تصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً في مارس.
وذكر التقرير أنه ووفقاً لهذا السيناريو، فمن المتوقع تسجيل الطلب على النفط انخفاضاً كبيراً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2022 بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، وهو التصور الذي يبدو أكثر حدة حتى مع الأخذ في الاعتبار ضعف الطلب الموسمي الناجم عن الجائحة، كما انه أيضاً أقل بنحو مليون برميل يومياً عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
ويأتي ذلك في وقت تفترض التوقعات أيضاً أن جميع أعضاء «أوبك» مع حلفائها سيقومون بالوفاء بحصصهم، وهو تصور متفائل نظراً لضعف الأداء الذي سُجل حتى الآن بسبب انقطاع الإمدادات.
