«ديوان الخدمة» للجهات الحكومية: عليكم الالتزام بخطة إحلال المواطنين مكان الوافدين ونسبها
لا استثناءات... في آخر أعوام «التكويت»
أبلغ ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية بأنه «لا استثناءات في تنفيذ خطة الإحلال»، وأنها مُلزَمة بقواعد وإجراءات «التكويت»، لا سيما أن العام 2022 سيكون آخر عام في تطبيق الخطة، التي تأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف معالجة خلل التركيبة السكانية وإحلال المواطنين مكان الوافدين في مجموعات وظيفية محددة.
وأكد مصدر مسؤول في الديوان لـ«الراي» الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لعام 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات الحكومية، «من دون استثناءات».
وذكر المصدر أن بعض الجهات سبق وأن رفعت لـ «الديوان» طلبات لاستثناء بعض موظفيها من خطة الإحلال وإعادة النظر في الأعداد المطلوب إحلالها سنوياً، ضمن الخطة، إلا أن «الديوان تمسك برأيه، انطلاقاً من حرصه على تطبيق خطته التي تم اعتمادها في 2017».
وأضاف أن «الديوان يعمل على تطبيق خطة الإحلال منذ اعتمادها، من دون النظر في طلبات الجهات الحكومية التي تطلب منه إعادة النظر في الأرقام المطلوب تكويتها»، مشيراً إلى أن العام المقبل سيكون آخر عام في تطبيق خطة الإحلال.
ووفق المصدر، فإن الخطة تسير بشكل منتظم وفق الأعداد السنوية التي يستهدف «تكويتها» في الوزارات والإدارات الحكومية المشمولة، فيما «توجد وظائف تم إحلالها بنسبة أكبر مما ورد في قرار مجلس الوزراء».
