طالبت بإشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة
«وفرة للاستثمار»: الصدف والمنح القدرية... تحدي الكويت الأكبر
تناول التقرير الشهري لشركة وفرة للاستثمار الدولي، تقرير وكالة موديز الصادر قبل أيام، والذي تناول نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي، اذ أكدت الوكالة أن الكويت تتمتع بنقاط قوة قد تساهم في رفع تصنيفها الائتماني مستقبلاً، ومنها امتلاك ثروات نفطية ضخمة واستثنائية (سابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم)، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي مقارنة بالدول الأخرى، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية لتكون من أكبر 3 صناديق سيادية بالعالم، والمستوى المرتفع جداً لنصيب الفرد من الدخل، فضلاً عن وجود سياسة مالية ونقدية حصيفة ومتزنة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.
وبيّن التقرير أن «موديز» أشارت أيضاً الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي، والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني، ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والإنفاق الكبير على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75 في المئة من الإنفاق العام، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وذكر تقرير «وفرة» أن التحدي الأكبر يكمن في وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة، وعدم الاعتماد على الصدف والمنح القدرية مثل ارتفاع أسعار النفط، والعمل على إشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة تؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين من جهة، وخلق فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين من جهة أخرى.
الأصول الافتراضية
ولفت التقرير إلى أن «المركزي» وهيئة أسواق المال أطلقا حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية، للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها، وعدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، ما يعرض كل المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، مبيناً أن التداول في الأصول الافتراضية يعد مجازفة خطرة من قِبل الأفراد على وجه الخصوص.
وبين أن البعض يخلط بين العملات الرقمية القانونية ( Digital Currency)، والعملات الافتراضية المشفرة (Cryptocurrencies)، منوهاً بأن الأولى هي عملات رقمية رسمية يصدرها بنك مركزي وتسمى (CBDC) وهي ما يجب أن تعمل البنوك المركزية على التوسع فيها في ظل الطفرات الهائلة في التطور التكنولوجي، لا سيما من قطاع الشباب والذي يشكل النسبة الكبرى من الشرائح المستهدفة حالياً، وكاشفاً عن مسارعة معظم البنوك الى تأسيس بنوك رقمية بهدف تقديم حلول حديثة، ومتوقعاً أن يستمر السباق بين البنوك محلياً وخارجياً لخلق ميزة تنافسية لها.
وأضاف التقرير أن العملات المشفرة هي شكل آخر من أشكال العملات الرقمية، وهي غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية، إذ يتم التعدين المشفر للحصول عليها عن طريق حل معادلات محاسبية معقدة من قِبل أجهزة متطورة وتستخدم أيضاً لإدارة إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها.
وأفاد بأن هذه العملية تتضمن التحقق من صحة البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى السجل العام باستخدام البلوكشين (Blockchain)، متابعاً أنه بما أنها لا تصدر من قِبل أي سلطة مركزية، فإن البعض يعتبرها محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها، كما يعتبرها البعض أداة تحوط ضد التضخم.
ورأى التقرير أن العملات المشفرة أداة شديدة الخطورة، بسبب عدم حمايتها من قِبل البنوك المركزية وعدم الاعتراف بها حتى الآن، والتذبذب الحاد في اسعارها عبر المضاربات العنيفة عليها دون وجود قواعد واطر قانونية لذلك، إلى جانب إمكانية ضياع ثروات صغار المستثمرين الراغبين في الثراء السريع.
أداء البورصة
وتناول تقرير «وفرة» أداء بورصة الكويت في نوفمبر، بحيث استمر النشاط في بداية الشهر مع بعض عمليات جني الأرباح العادية والمقبولة، إلى أن هبت عاصفة «أوميكرون» وهي السلالة الجديدة من «كورونا» المتحور بنهاية الشهر فأكلت «الأخضر واليابس» عالمياً ومحلياً، إذ انهارت أسعار النفط بما يقارب 10 دولارات للبرميل وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل 2020، خوفاً من شبح عودة فرض قيود على السفر مرة أخرى، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وبيّن التقرير ان أسواق الأسهم لم تكن أكثر حظاً من سوق النفط، إذ شهدت معظم الأسواق تراجعات كبيرة التهمت بعض الأرباح التي حققتها في الفترة الاخيرة، بحيث انخفضت كل مؤشرات السوق الكويتي بنهاية نوفمبر بحدود 5 في المئة تقريباً.
وذكر أن البعض يعتقد أن هذا التراجع سيساعد في خلق فرص جيدة مع هبوط أسعار بعض الأسهم لمستويات مغرية للشراء، وفرصة أيضاً لإبراز مهارة مديري المحافظ والصناديق في اقتناص الفرص وإستراتيجياتهم في إدارة الأصول، وقدرتهم على الاحتفاظ بالأموال السائلة التي من شأنها منحهم افضلية عن غيرهم.
وبيّن أن المؤشر العام للبورصة الكويتية أقفل بنهاية نوفمبر عند 6789.96 نقطة، منخفضاً بنسبة 4.47 في المئة، كما بلغ المؤشر الرئيسي 5718.92 نقطة منخفضاً 4.34 في المئة، بينما بلغ المؤشر الأول 7345.47 نقطة منخفضاً 4.52 في المئة.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية الشهر 39.8 مليار دينار منخفضة بنسبة 4.75 في المئة، كما بلغت الكمية المتداولة للشهر 10.66 مليار سهم مرتفعة 14.49 في المئة عن الشهر السابق، في حين بلغت القيمة المتداولة 1.71 مليار دينار مرتفعة 36.72 في المئة عن أكتوبر.
