أكدت رفضها الترويج لها تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير
«مقومات حقوق الإنسان»: «المثلية الجنسية» ممارسة تجرمها الشريعة ولا تقبلها مجتمعاتنا
- نجدد الدعم الكامل للحكومة الكويتية في تحفظها على نصوص الاتفاقيات الدولية المتعارضة مع أحكام الشريعة
أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها أن الشريعة الإسلامية تجرم ما يطلق عليه البعض «المثلية الجنسية» وتجرم كذلك الزنا والشذوذ الجنسي، موضحة أن بعض الدول تعتبر هذه الممارسات من ضمن الحريات الشخصية التي ينبغي أن يتمتع الأفراد بحق اختيار ممارستها، إلا أنه يجب أن تجرم مثل هذه الممارسات والدعوة إليها كونها تعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الوطني، لافتة إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ينبغي أن تكون نابعة من الشريعة ثم ثوابت الأفراد المنبثقة عن الشريعة الإسلامية دون إملاءات خارجية أو ضغوط دولية تحت أي ذريعة كانت، وقالت في بيانها إنها تحاول قدر استطاعتها وإمكاناتها الذود عن الثوابت الشرعية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
ولفت البيان إلى أنه يتم إثارة مسألة المثلية الجنسية والزنا كل فترة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، ونحن بدورنا نرفض الترويج لهذه الممارسات تطبيقا لمبدأ حرية الرأي والتعبير أيضا بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الحفاظ على الهوية الإسلامية والثوابت الشرعية والوطنية، مؤكدة أن الفطرة السليمة ترفض أيضا مثل هذه الممارسات، مبينة أهمية التفريق بين نشر الرذيلة وبين بعض الحالات المرضية التي تحتاج لعلاج طبي ونفسي.
وحذرت المقومات من تفشي مثل هذه الظواهر والممارسات في الدول الإسلامية من خلال بوابة حقوق الإنسان وحرياته، مؤكدة أن على المعنيين في الدول الإسلامية دور كبير في التصدي لهذه الظواهر قبل أن تتمكن من المجتمعات الإسلامية في الشرق والغرب، مؤكدة تبنيها كافة الرؤى والمقترحات ذات العلاقة بترسيخ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية دون تجاوز أو افتئات على هذه الحقوق.
وختمت بيانها بتجديد دعمها الكامل للحكومة الكويتية في تحفظها على كافة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية أن تنتبه الدول الإسلامية والعربية إلى هذه المزالق التي تتسبب في تذويب هوية مجتمعاتنا الإسلامية.
