«التجارة» تكشف إلكترونياً مراقبي الحسابات... «مزوّري الميزانيات»

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لتبني إجراءات رقابية جديدة، من بينها التفتيش إلكترونياً في دفاتر مدققي الحسابات، ووقف تسلّم الوزارة للميزانيات المدققة يدوياً، وإحالة المدقق المخالف إلى المجلس التأديبي، وذلك حسب المخالفة التي سيظهرها الكشف على أعماله.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن هناك تحركاً رقابياً بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» و«التجارة» يستهدف زيادة احتمالات اكتشاف الأخطاء المحاسبية وغش التدقيق الذي قد يستخدمه بعض مدققي الحسابات في اعتماد ميزانيات بعض الشركات الورقية.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 6 ساعات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 16 ساعة

نقائص محاسبية

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للمراجعات التحليلية لبعض الميزانيات تبين أن بعضها غير دقيق وتعاني من العديد من النقائص المحاسبية، في حين أن أخرى تبين أنها مركبة رقمياً بالكامل، حيث اكتُشف أنه لا يوجد لدى بعض الشركات المعدة لها الميزانية أي أعمال حقيقية قائمة، فيما تم اكتشاف أن بعض المرخّصين أجّروا بالفعل رخصهم للغير نظير مبلغ مالي مقطوع مقابل كل توقيع يتم استخدامه على الميزانيات المرسلة للوزارة بأسمائهم بغرض عقد جمعية عمومية سريعة أو غيره من الأسباب التي تتطلب ميزانية موقتة وفق وجهة نظر مسؤولي الشركة وقتها.

وقالت إنه من هذا المنطلق تنامت الحاجة الرقابية أكثر سواء لدى «نزاهة» أو «التجارة» لزيادة إحكام القبضة الرقابية على قطاع مدققي الحسابات، ومن هنا تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي ستقوم بها الوزارة وستكون إلزامية على جميع مكاتب مدققي الحسابات في القريب، وهي كالتالي:

1 - ميكنة تقديم الميزانيات المدققة للوزارة، حيث مخطط أن تطلق «التجارة» برنامجاً محاسبياً إلكترونياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاستقبال الميزانيات من مراقبي الحسابات، مع وقف تسلمها يدوياً.

ووفقاً للمخطط، سيكون برنامج المدقق الإلكتروني متطوراً للغاية، لجهة قدرته الكبيرة على اكتشاف أي بيانات مضللة بفضل القراءة التفصيلية التي يجريها للأرقام الواردة، في كل ميزانية ومراجعتها تحليلياً، فيما سيلزم جميع المدققين بطريقة تبويب واحدة للميزانية للأصول المتداولة وغير المتداولة والخصوم المتداولة وغير المتداولة بخلاف المتبع حالياً والذي يسمح باستخدام أكثر من تبويب يؤدي لوجود ثغرات محاسبية.

حدود المخالفة

وهنا يبرز السؤال: كيف ستتعامل الوزارة مع المدقق إذا اكتشفت أن الخطأ المرصود في البيانات المعتمدة من قبله فني وإذا كان المدقق مزوّراً في البيانات المقدمة؟

وإلى ذلك، أجابت المصادر أنه من مزايا البرنامج الجديد أنه سيحدد حدود المخالفة، وما إذا كانت عبارة عن خطأ مقبول أم أن البيانات المالية موضوع الفحص تتضمن أموراً أُظهرت على غير حقيقتها، موضحة أنه وفقاً للمخالفات التي سيكشفها المدقق الإلكتروني على مدققي الحسابات، ستحدد «التجارة» موقفها عقابياً، سواء بإحالة المخالف إلى مجلس التأديب والذي قد ينتج عنه إنذاره أو وقف ترخيصه.

2 - إنشاء فرق تدقيق من قطاع الشركات في الوزارة ستكون مهمتها التفتيش ميدانياً على دفاتر جميع مكاتب التدقيق، وذلك في مسعى للتأكد من مزاولتها لأعمالها في المقار المسجلة في تراخيصها.

ومن شأن هذا الإجراء المساهمة في ضبط مكاتب مدققي الحسابات الوهمية تحت الطلب التي يمكن استخدامها في إعداد ميزانيات لشركات ورقية وليس لديها أي أعمال وإظهارها بملاءة مالية غير حقيقية، ما يمثل فجوة رقابية كبيرة، حيث قد تستغل مثل هذه الميزانيات في أعمال مخالفة عديدة، من بينها غسل أموال وضمان نقل أموال واستخدامها ورقياً أمام الجهات المعنية.

سلامة الميزانية

وما يستحق الإشارة إليه هنا أن التدقيق على مدققي الحسابات يتم حالياً من خلال قطاع الرقابة التابع للوزارة، وهو القطاع المعني بالرقابة على الأسواق وكل ما يتعلق بأعمال المستهلك عموماً، ما يزيد من صعوبة التدقيق بكفاءة عالية على غالبية مكاتب التدقيق المحاسبي في السوق، أما مع وجود فرق مختصة من قطاع الشركات فيفترض أن ينعكس ذلك إيجابياً على ضمان سلامة الميزانيات المدققة مستقبلاً لتركز أعمال الرقابة عليها من ناحية، ولقيام مختصين من القطاع المعني بالتدقيق من جهة أخرى.

3 - سيكون على كل مدقق الحصول على دورة تدريبية، في الغالب ستكون سنوياً، وذلك بهدف تعزيز قدراته المحاسبية بآخر التطورات التي يمكن أن تكون استجدت على صعيد المعايير العالمية في المحاسبة.

وبالطبع يحتاج مدقق الحسابات إلى استمرار الالتصاق محاسبياً بآخر التطورات والتغيرات الاقتصادية والمهنية محلياً وعالمياً، وهذا ما تستهدفه الوزارة من إلزامها للمدقق الحصول على دورات تدريبية سنوياً، لرفع كفاءة أعضاء القطاع، ووقوفهم على آخر التطورات المحاسبية.

وتوقعت المصادر أن تقود الخطوات الثلاث التي تتجه «التجارة» لتبنيها رقابياً وإلزام مدقق الحسابات بها في إحداث نفضة واسعة لهذا القطاع، سواء من حيث رفع كفاءة بعض أعضائه، أو لجهة تضييق الخناق على استمرار الشركات الورقية.

105 مدققي حسابات على 140 ألف ميزانية

يوجد في الكويت 105 تراخيص لمراقبي حسابات مسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة، منهم 42 مسجلاً لدى هيئة أسواق المال، التي وضعت شروطاً إضافية لتسجيل المدققين واعتمادهم لديها، للسماح لهم بالتدقيق على بيانات الشركات المدرجة.

ويحق لأي مدقق مرخص من الوزارة الانضمام إلى قائمة «هيئة الأسواق» لكن بعد استيفاء الشروط المطلوبة منه.

وعموماً يدقق أصحاب الرخص الـ105على ميزانيات 140 ألف شركة تقريباً بين مساهمة عامة ومقفلة وتضامنية وغيرها من الشركات الملزمة بتقديم بياناتها المالية سنوياً للوزارة، علماً أن هناك نحو 35 ألف ترخيص تجاري لمؤسسات فردية وتجارية غير مطالبة بتقديم ميزانياتها.