الطريجي يسأل وزير المالية عن استراتيجية «هيئة الاستثمار» في الوطن العربي
وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة في شأن استراتيجية الهيئة العامة الاستثمار في الوطن العربي التي بموجبها تم إقرار توجيه 49 مليار دينار في بعض الدول العربية وكذلك إقرار توجيه 21 مليارا أخرى لدعم تلك الاستثمارات.
وعزا الطريجي سؤاله إلى أن مبرارات الهيئة كان من ضمنها مواجهة أي التزامات مالية محتملة مستقبلية للحكومة من خلال السحب من الأرصدة المتوافرة في حساب الاحتياطي العام الذي يتوجب أن يراعي في جزء من توظيفاته السيولة المالية والمخاطر المحدودة والسرعة في الاستخدام إضافة إلى توزيع أصول الاحتياطي العام على عدد من الأصول في مناطق جغرافية متنوعة تحقق التوازن في العوائد والمخاطر.
وأضاف الطريجي أنه تم توزيع موارد صندوق الاحتياطي العام على عدد من المحافظ بحسب الاستراتيجية وهي الاستقرار، والسيولة، والمساهمات العربية، والتطوير الاقتصادي، والاستثمارات الخاصة، ومن خلال ما طرح في تلك الاستراتيجية كان الهدف الرئيسي هو توفير السيولة عند الحاجة للحكومة وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية عندما تعثرت في توفير السيولة اللازمة لاحتياجاتها المالية ولم تتمكن هذه الاستراتيجية من تلبية ما كانت تزعمه عند إقرارها.
وطلب الطريجي في سؤاله القيمة السوقية للمحافظ والتي كانت بحدود 400 مليون دينار، وهل هناك أي تغيير في توزيعها سواء كان نوعيا أو جغرافيا، كما استفسر عن قيمة المبالغ المستثمرة من خلال تلك الإستراتيجية ورصيدها الحالي لكل من حساب السندات وحساب الصناديق وحساب الودائع.
