في مسعى لزيادة الشفافية والتأكد من حُسن سير عملها ونزاهة إداراتها
«التجارة» ستفرض الحوكمة على الشركات غير المدرجة إذا بلغت إيراداتها 100 مليون دينار
- السماح للموظف بالإبلاغ عن أي شبهة
- تعيين مدقق حسابات خارجي وعضو مستقل
- المؤسسات الاقتصادية المؤثرة تنظر للحوكمة كمقياس لصلاح بيئة الدولة استثمارياً
- التطبيق سيقود شركات عائلية وأخرى قابضة إلى الالتزام بقواعد كيانات البورصة
يبدو أن تطبيق نظام الحوكمة لن يكون مقتصراً فقط على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لن يكونا المسؤولين عن تطبيق هذا النظام لوحدهما، حيث يرتقب أن تنضم وزارة التجارة والصناعة إليهما لتصبح مع ذلك من الجهات الرقابية المعنية بوضع قواعد الحوكمة والتأكد من تطبيقها.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي «التجارة» يحضّرون لتطبيق نظام الحوكمة على الشركات غير المدرجة، وتحديداً على التي تصل إيراداتها السنوية 100 مليون دينار وما فوق، وذلك في مسعى للتأكد من حسن سير عملها، وتأكيد نزاهة الإدارة فيها، للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق هذه المنشآت لأهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم.
زيادة الثقة
وبيّنت المصادر أن الحوكمة التي يستهدف مسؤولو «التجارة» تطبيقها على الشركات غير المدرجة تشمل تقريباً جميع المعايير التي تطبقها «هيئة الأسواق» على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ومن ضمنها السماح للموظف بالإبلاغ عن أي شبهة فساد يرصدها في الشركة وحمايته، بما يعكس انفتاح مسؤولي هذه الشركات فكرياً، والتزامهم بتحمل المسؤولية.
ولفتت المصادر إلى أن تطبيق الحوكمة سيشمل الشركات غير المدرجة، وفي مقدمتها المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة والقابضة، التي تمثل مظلات لشركات استثمارية وصناعية وخدمية وغيرها من الأنشطة ما سيقود شركات عائلية لإلزامية تطبيق إجراءات الحوكمة.علاوة على ذلك ستكون الشركات المستهدفة مطالبة بتعيين مدقق حسابات خارجي والتأكد من استقلاليته ونزاهته، مع تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ضمن تركيبة مجالس إداراتها.
وذكرت المصادر أن الحوكمة تعد من أهم العمليات الضرورية واللازمة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانوا داخل أو خارج الشركة، لما توفّره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء، ما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، منوهة إلى أن المنشآت التي لديها نظام حوكمة تحظى بزيادة ثقة المستثمرين، لأنّ قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.
جهود أوسع
وأشارت المصادر إلى أن تحرك مسؤولي الوزارة في هذا الاتجاه يأتي ضمن جهود أوسع يقومون بها لزيادة معدل الشفافية في قطاع الشركات، بالحدود التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية، موضحة أن توفير نظام لحوكمة هذا القطاع الكبير من الشركات بات ضرورة لإدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة هذه المؤسسات، بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالتها والأهداف المرسومة لها، كما أن الحوكمة تضمن تحقيق الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح.
وأوضحت أن مسؤولي «التجارة» يقومون حالياً بتكوين الرأي الفني والقانوني بخصوص تطبيق إجراء الحوكمة على الشركات غير المدرجة التي تبلغ إيراداتها السنوية 100 مليون دينار وما فوق، موضحة أنه يعوّل كثيراً على دور هذه المنهجية في زيادة معدل الشفافية في قطاع الشركات من خارج نظام التداول، خصوصاً أن الحوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خياراً، وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية المؤثرة أصبحت تنظر لنظام الحوكمة في أي دولة باعتباره مقياساً أساسياً لصلاح وشفافية وعدالة بيئتها الاقتصادية والاستثمارية.
أهمية الحوكمة
للحوكمة عموماً سواء للشركات المدرجة أو غير المدرجة أهمية بالغة لكل من الشركات، وللمساهمين على حد سواء، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للشركات:
1 - تمكّن من رفع الكفاءة الاقتصاديّة للمنشأة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين.
2 - تعمل على وضع الإطار التنظيمي الـذي يمكن من خلاله تحديد أهداف المنشأة، وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة، لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة التي تراعي مصلحة المساهمين.
3 - تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية، وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسعيّة، فإذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي ومن ثم زيادة رأس المال بتكلفة أقل.
بالنسبة للمساهمين:
تساعد في ضمان الحقوق لكل المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء المنشأة في المستقبل.
الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا، يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه المنشآت.
