صدور العدد السادس من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية
أحمد الملحم: «الأسواق» حيّدت تداعيات «كورونا» لحدودها الدنيا
استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد الملحم، في مقال تضمنه الإصدار الجديد لمجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية، أبرز ما شهده العام الجاري من مبادرات للهيئة أخذت طريقها للتحول واقعاً رغم استمرار تداعيات الجائحة.
وأكد الملحم أن ظروف جائحة كورونا الاستثنائية وتداعياتها لم تقف حائلاً أمام مواصلة الهيئة استكمال تنفيذ مهامها المعتادة، تشريعياً وتنظيمياً ورقابياً وتوعوياً، بل إن «هيئة الأسواق» نجحت وبنسبة كبيرة في تحييد آثار تداعيات الجائحة إلى حدودها الدنيا، إذ يتضح ذلك من خلال مقارنةٍ بسيطة لكم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والفنية والرقابية المنفذة خلال هذا العام مع عهد ما قبل الجائحة، إضافة إلى مواصلة دوران عجلة أنشطة الأوراق المالية بصورتها الاعتيادية تقريباً والاقتراب كثيراً من الخروج من بوتقة الجائحة بأقل الأضرار الممكنة.
وأشار إلى أن استثنائية العام الجاري على صعيد الهيئة لم تقتصر على ظروف الجائحة فحسب، بل ثمة استثنائية من طبيعةٍ أخرى شهدها واقع أنشطة الأوراق المالية تتمثل في مبادرات أخذت طريقها إلى التطبيق للمرة الأولى محلياً دون أن ينفي ذلك أن بعضها أتى تتويجاً لمراحل إعداد في سنواتٍ سابقة بطبيعة الحال، أبرزها: التطبيق الإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية للمرة الأولى بعد نجاح تطبيق مرحلته المبدئية وبنسبة هائلة تخطت 99 في المئة، وإجراء تعديلات جوهرية لقواعد الإدراج من المنتظر أن تفضي إلى استكمال ما تم البدء به على صعيد توفير الأطر التنظيمية والتشريعية المحفزة للإدراج النوعي للشركات والإدراج البيني المزدوج للصناديق الاستثمارية، كما شهد عام 2021 للمرة الأولى إطلاق إشارة البدء لعهد جديدٍ من المشتقات المالية مع إصدار تشريعات بهذا الشأن بالتزامن مع البدء بدخول تطبيق بعض الأدوات المالية حيز التنفيذ، كالشراء بالهامش وتداول حقوق الأولوية.
حقوق المساهمين
وتابع «شهدت حماية حقوق المساهمين والمتعاملين بدورها إجراءات عدة تحدث للمرة الأولى، كمعالجة أوضاع تلك الحقوق لدى الشركات ذات الملاحظات الجوهرية على بياناتها المالية، وكذلك الحال لدى انسحاب الشركات المدرجة من البورصة»، إضافة إلى تنظيم عملية انقسام الشركات المرخص لها من الهيئة أو تلك المدرجة في البورصة، ما يعني تحولاً إستراتيجياً في مسار الشركات له تبعاته على مصالح أطرافها كافة بمن فيهم مساهموها بالدرجة الأولى.
وأوضح الملحم أن التحديث التقني ومواكبة أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجال أنشطة الأوراق المالية والذي يدخل في صميم اهتمامات الهيئة سنوياً كان على موعد مع عمل يحدث للمرة الأولى أيضاً، تمثل بإطلاق إستراتيجية متكاملة للهيئة للتحول الرقمي تستهدف رقمنة كافة خدماتها بحلول عام 2025.
وأشار إلى ما شهده العام الجاري من إطلاق الهيئة لثلاثة من توجهاتها الإستراتيجية بالغة الأهمية والتي تتخطى بمستهدفاتها التنموية حدود أطر أنشطة الأوراق المالية، وهي: إنشاء أكاديمية متخصصة في مجال أسواق المال، ووضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية (FinTech)، إضافةً إلى التأسيس لبدء مراحل الإعداد الأولى لتوجهات التنمية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، مؤكداً سعي «هيئة الأسواق» لأن يشهد العام المقبل إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في بيئة أنشطة الأوراق المالية، وأن تشكل إضافةً حقيقية لها.
وأعرب عن أمله بأن يمثل العام المقبل إيذاناً بانتهاء آخر فصول تداعيات جائحة كورونا التي ألمت بعالمنا منذ عامين كاملين ليكون نقطة البداية لتعافٍ اقتصادي أكثر من مطلوب عالمياً ومحلياً في الآن ذاته.
التحول الرقمي... توعوياً
اختُتم العدد الجديد من مجلة «هيئة الأسواق» بمقال لمدير تحريرها مدير مكتب التوعية في الهيئة تناول فيه موضوع التحول الرقمي التوعوي للهيئة، فيما جاء العدد السادس من المجلة، بين كلمتي الافتتاح والختام، زاخراً بموضوعات غنية تنوعت بين الشأن الاقتصادي وأنشطة الأوراق المالية، وتغطية أخبار الهيئة وفعالياتها. كما تنقلت بين الماضي والمستقبل، فقدمت قراءة مبسطة للدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية أواخر تسعينات القرن الماضي، وعرضت للألوان المتعددة لاقتصادنا المعاصر ودلالاتها، إضافة إلى الدلالات المتعلقة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الدكتور يوسف عبدالله العوضي ضيف حوار موسع تناول جوانب عديدة من قضايانا الوطنية والاقتصادية ورأي الدكتور العوضي في شأنها.
وعرضت زاوية أخرى المسيرة الحافلة للراحل محمد عبدالرحمن البحر في عالم التجارة والأعمال، والهم الإنساني والخيري.
