تعاون بشأن الربط الإلكتروني بين هيئتي «القصر» و«ذوي الإعاقة»
وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بروتوكولا للربط الآلي بين الهيئتين، وذلك لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالقصّر والمشمولين برعاية الهيئة.
ووقع البروتوكول نيابة عن هيئة القصر المدير العام بالإنابة حمد عبداللطيف البرجس فيما وقعت عن هيئة ذوي الإعاقة المدير العام بالتكليف هنادي المبيلش، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئتين.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب البرجس عن تقديره لحرص المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على التعاون البناء مع الهيئة العامة لشؤون القصر وتذليل كل التحديات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي للدولة وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الشأن وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها.
من جهته أوضح مدير مركز نظم المعلومات الهيئة العامة لشؤون القصر طارق الشطي أن الربط مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يعد جزءا من مشروع متكامل للربط الآلي مع العديد من الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة، وذلك بهدف مواكبة خطة التحول الرقمي والإلكتروني التي تنفذها الدولة وتستهدف إلغاء التعاملات الورقية التي كانت مطبقة في السابق.
من جانبها، قالت المدير العام لهيئة ذوي الإعاقة هنادي المبيلش إن هذا التعاون يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات المقررة لذوي الإعاقة بالقانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته من خلال الربط الإلكتروني لتسهيل حصول الهيئة العامة لشؤون القصر على البيانات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة الكويتيين الصادرة والمعتمدة من قبل الهيئة.
وأشادت بالدور المثمر والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذوي الإعاقة وذويهم من خلال التحول الرقمي لتبادل المعلومات وإلغاء التعامل الورقي في الجهات الحكومية.
وأوضحت أن البروتوكول يعد التزاما ما بين الهيئتين بالمحافظة على سرية المعلومات المسلمة والمستلمة وعدم كشف المعلومات لأي طرف آخر أو أي جهة رسمية أو غير رسمية يتعامل معها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، إلا بناء على حكم قضائي أو بطلب رسمي من الجهات القضائية المختصة أو وفق أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وأضافت أن هذ الاتفاقية ستساعدنا في تنظيم العمل المشترك وتقديم أفضل الخدمات والمتعلقة بالرواتب الشهرية والبدلات الخاصة بالأشخاص القصر من ذوي الإعاقة الكويتيين وذلك من خلال نظام الهيئة المتكامل بالإضافة إلى استلام الأجهزة التعويضية للمستحقين حيث يبلغ عدد ملفات القصر بالهيئة من ذوي الإعاقة (١٦٣) معاق و معاقة، مبينه أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيه والرقي في العمل إلى أفضل المستويات.
