معالجة أوضاع 40 بـ «الصندوق» وإحالة واحد إلى النيابة زوّر أوراق قرضه
75 مبادراً متعثراً في «المشروعات الصغيرة» من أصل 1000 عقد
- التسويات النهائية مع المتعثرين بانتظار موافقة مجلس الإدارة
- العمل جارٍ حالياً لتسوية أوضاع 34 مبادراً متعثراً
- توقعات بمزيد من انكشافات الصندوق مع عودة الأقساط
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل انكشافاً في الفترة الأخيرة على ديون غير منتظمة لـ75 مبادراً، بعد أن تعثروا في دفع أقساط التمويلات التي حصلوا عليها من الصندوق، وذلك من إجمالي يقارب 1000 مبادر تم توقيع عقود معهم.
وبيّنت المصادر، أن إدارة المشاريع القائمة في الصندوق عالجت أخيراً أوضاع 40 مبادراً، من خلال مجموعة حلول مختلفة تشمل زيادة دفعات التمويل لبعضهم، وتقديم مقترحات خاصة لآخرين تضمن زيادة إيراداتهم وتقليل مصروفاتهم وكذلك بزيادة فترة السداد لبعض آخر، وذلك مراعاة لظروفهم السوقية التي طرأت، مبينة أن التسويات النهائية مع المتعثرين بانتظار موافقة مجلس الإدارة.
رد المبالغ
وعلى الصعيد نفسه، أفادت المصادر بأنه يجري حالياً العمل على تسوية أوضاع 34 مبادراً متعثراً، في حين أحال مسؤولو «الصندوق» مبادراً إلى النيابة، بعد ثبوت حصوله على تمويلات بناء على وثائق مزورة، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها من دون وجه حق.
وذكرت المصادر أنه ورغم تشكيل أعداد المبادرين المتعثرين في دفع أقساطهم نسبة تقارب 8.55 في المئة من إجمالي المتعاقدين مع الصندوق حتى الآن، إلا أن هذه النسبة لا تظهر أي مؤشرات حقيقية تعكس تعرض الصندوق لأزمة سداد بين مبادريه، مشيرة إلى أن المؤشر الحقيقي لسلامة تمويلات الصندوق سيتضح بعد عودة المبادرين مجدداً إلى دفع أقساطهم المستحقة بداية من أبريل المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بتأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من قبل الصندوق لمدة سنة تبدأ من مارس 2020 وتستمر حتى مارس 2022.
تحديات أخرى
وتوقعت المصادر أن يتعرض الصندوق لمزيد من الانكشافات على مبادرين متعثرين في الفترة المقبلة وتحديداً مع عودة استحقاقات الأقساط، موضحة أنه وفقاً للدراسات التحليلية التي أعدها مسؤولو الصندوق لا تعد تداعيات جائحة كورونا كل التحديات التي تواجه المبادرين، موضحة أن هناك أخرى تضغط عليهم وتتعلق بانتشار نموذج الأعمال، حيث بدأ بعضهم يواجه منافسة حقيقية من مستثمرين مشابهين وغيرهم، ما قلل عوائدهم إلى مستويات مهددة قدرتهم على البقاء.
على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تطبيق سياسة التقشف مع «الصندوق» حيث لا يزال قرار وقف منح التمويلات الجديدة للمبادرين الجدد قائماً، وذلك لأكثر من سبب، فمن ناحية يستقيم القرار مع التدابير العامة التي تتخذها الحكومة في مواجهة عجز السيولة المحقّق بصندوق الاحتياطي العام.
ومن ناحية ثانية يشكل استئناف تمويل المبادرين الجدد وتشجيعهم على دخول سوق الاستثمار، بخطوط ائتمانية تحقق التزامات جديدة قبل استقرار الأسواق، مخاطر عالية سواء على رأسمال الصندوق أو المبادر نفسه.
اضطرابات قوية
وبحسب المصادر، لا يرى القائمون على إدارة الاحتياطي العام أنّ ثمة شيئا ما تغير يستدعي العودة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، واعتبار هذا التحرك في الوقت الحالي أمراً ملحّاً، لا سيما أن الأسواق لا تزال تعاني من اضطرابات قوية بسبب «كورونا»، إضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي لا يستقيم مع إطلاق أي أفكار استثمارية جديدة، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الصندوق أنهم يسعون فقط لتغطية التزاماته المقرّرة تعاقدياً والموافق عليها مبدئياً قبل تفشي الفيروس.
وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» مستمرة في تحويل دفعات إلى حسابات الصندوق والتي تضمن تغطية الدفعات التمويلية الإضافية المستحقة للمبادرين، وإعادة هيكلة بعض المشاريع المتضرّرة من «كورونا» بصيغة الضرورة، مبينة أن هذه الدفعات تصل إلى 10 ملايين دينار بمعدل كل شهرين، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يسمح بتحويل أي مبالغ جديدة ما لم يستنفد مسؤولو الصندوق المبالغ المحولة لهم من المرة السابقة.
هل تسقط مديونية المبادر إذا عجز عن السداد؟
أمام انكشاف «المشروعات الصغيرة» على 75 متعثراً، واحتمال ارتفاع أعدادهم بعد عودة سداد الأقساط، يكون السؤال مشروعاً، هل يمكن أن تسقط مديونية المبادر المتعثر إذا اثبت عجزه عن السداد بأي من المعالجات التي يقدمها «الصندوق» وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة؟
إلى ذلك أجابت مصادر مسؤولة بأنه وفقاً لقانون «المشروعات الصغيرة» لا يحق إسقاط أي مديونية عن أي مبادر حتى لو ثبت عجزه عن السداد، باعتبار أن التمويلات التي حصل عليها مال عام لا يمكن التفريط به، موضحة أنه في حال عدم وجود أي حلول للمعالجة، سيتحرك مسؤولو الصندوق نحو استخدام إقرار الدين، وهو الإقرار الذي يوقع عليه المبادر وشركاؤه عند التعاقد على التمويل، ويجعلهم شركاء بالتضامن قانونياً في سداد تمويل الصندوق.
وبيّنت أنه في هذه الحالة سيكون الشركاء مسؤولين بالسداد نيابة عن المبادر المتعثر من خلال إعادة جدولة للمبالغ المستحقة على فترات لا تتجاوز 12 سنة.
