الأمم المتحدة: حرمان الأفغانيات من العمل سيفاقم الأزمة الاقتصادية «الكارثية»
كابول - أ ف ب - حذرت الأمم المتحدة، من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية «الكارثية» التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي وعودة «طالبان» إلى السلطة.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره «الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021-2022» الذي حصلت «وكالة فرانس برس» على نسخة منه، أمس، إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية «تتفاقم» و«يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح» مهددة بالفقر والمجاعة.
عانى اقتصاد البلاد التي تعتبر الأفقر في آسيا طويلاً بسبب الحروب والجفاف.
ثم أدى انسحاب الغربيين وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس إلى حرمان الحكومة من موردها الرئيسي المتمثل في المساعدات الدولية التي شكلت 40 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ومولت 80 في المئة من ميزانيتها.
ويوضح التقرير، أن أفغانستان تواجه «صدمة مالية غير مسبوقة» تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان.
ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصاً إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها الحركة على عمل النساء، التي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.
وقالت مديرة البرنامج في آسيا كاني وينياراجا لـ«فرانس برس»، إن «النساء يشكلن 20 في المئة من مجموع اليد العاملة وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان».
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه من دون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان «بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة»، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.
وأضاف التقرير أن الضرر «سيعتمد على شدة القيود المفروضة».
من الصعب تقييم أي شيء في الوقت الحالي لأن طالبان مازالت غامضة في شأن هذا الموضوع.
يضاف إلى ذلك خسارة في الاستهلاك.
فالنساء اللواتي توقفن عن العمل لم يعد يحصلن على راتب ولم يعد بإمكانهن المحافظة على الاتجاه الشرائي نفسه الذي قد يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لذلك «يجب أن يعود جميع النساء والرجال القادرين على العمل إلى العمل وبذل قصارى جهدهم للتخفيف من الصدمة الاقتصادية وبناء مستقبل للبلاد» بحسب وينياراجا.
