ديوان حقوق الإنسان: نراقب تطبيق الجهات لدمج «ذوي الإعاقة»
أكد رئيس لجنة الأشخاص ذوي الاعاقة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر إن اللجنة تراقب باهتمام مدى تطبيق الجهات المعنية في الكويت لآليات دمج الافراد من ذوي الاعاقة في المجتمع بحسب ما نصت عليه التشريعات المحلية ذات الصلة بفئة ذوي الاعاقة وكذلك كل ما التزمت به الكويت من معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الشأن.
وأضاف بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام أنه لا بد من إشراك ذوي الإعاقة عند وضع خطط الدمج في المجتمع إذ تؤكد الحاجة إلى دمج منظور إنساني في جميع الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بكافة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وذلك لضمان حسن تطبيق دمجهم في المجتمع.
وكذلك دمجهم عند اتخاذ وتفعيل التدابير المناسبة التي من شأنها تيسير تمتعهم الكامل بحقوقهم وكذلك ضمان فاعلية وجودة عملية دمجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.
وكما نص القانون رقم 8 لسنة 2010 بأن «تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة»، فقد أشار الصقر على أهم أوجه تمكين الافراد ذوي الاعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع وذلك بعدم استثنائهم من النظام التعليمي العام على أساس الاعاقة وتمكينهم من الحصول على أفضل مستويات التعليم في جميع مراحله على قدم المساواة مع الاخرين ومراعاة احتياجاتهم الفردية بصورة معقولة وضمان حصولهم على الدعم الذي يحقق أقصى قدر من النمو الاكاديمي والاجتماعي ويحقق لهم الادماج الكامل.
وأضاف قائلا انه ضمانا لهذا الحق واعمالا لاكمال أوجه الادماج لا بد من تدريب وتوظيف مدرسين ومدربين من فئة ذوي الاعاقة مؤهلين للتعامل والتواصل مع مختلف حالات الاعاقة، وكذلك تدريب الاخصائيين و الموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة.
وختم الدكتور يوسف الصقر حديثه بالاشارة الى اهمية وجود تنسيق وتعاون دائمان بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني من اجل اعمال مفهوم الدمج المجتمعي على اكمل وجه اذ ان تحقيق الهدف المنشود يتطلب تظافر الجهود والشراكات.
