جبهة التحرير الوطني تحقق فوزا ضيقا في الانتخابات المحلية بالجزائر
حققت جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في البرلمان الجزائري، فوزا ضيقا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، فيما سجل المرشحون المستقلون خرقا، بحسب النتائج الأولية التي أعلنت ليل الثلاثاء.
وهذه الانتخابات اعتبرها الرئيس عبد المجيد تبون الذي تولى منصبه عام 2019، «آخر محطة لبناء دولة عصرية» بعد انتهاء عهد سلفه المضطرب الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط من الحراك الاحتجاجي.
ويدعو الحراك إلى تفكيك نظام الحكم القائم منذ الاستقلال عام 1962، وتقول السلطات إن المطالب الرئيسية للحراك قد تحققت.
وحصل الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية لعقود على 5978 مقعدا على المستوى الوطني وبأغلبية مطلقة في 124 من أصل 1541 بلدية في البلاد، وفق النتائج الأولية التي أعلنها الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وبذلك، فقدت جبهة التحرير الوطني الأغلبية المطلقة في 479 من أصل 603 بلديات كانت تسيطر عليها سابقا. لكنها حافظت على أغلبية نسبية مريحة في 552 بلدية، لن تتمكن من إدارتها إلا بدعم من حلفائها، ولا سيما التجمع الوطني الديموقراطي.
وحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي على 4584 مقعدا، محققا أغلبية مطلقة في 58 بلدية وأغلبية نسبية في 331 بلدية.
وجاء المرشحون المستقلون في المركز الثالث بحصولهم على 4430 مقعدا وبأغلبية مطلقة في 91 بلدية، ما يؤكد التقدم الذي حققوه خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو التي حلوا فيها ثانيا بعد جبهة التحرير الوطني.
من جهته، حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض، على أغلبية مطلقة في 47 بلدية أبرزها في معقله بمنطقة القبائل، وأغلبية نسبية في 65 بلدية أخرى.
أما في انتخابات المجالس الولائية، فقد تصدرت جبهة التحرير الوطني النتائج بحصولها على 471 مقعدا، محققة أغلبية نسبية في 25 من أصل 58 ولاية.
وحل ثانيا المرشحون المستقلون الذين حصلوا على 443 مقعدا في 10 ولايات، ثم التجمع الوطني الديموقراطي الذي حصل على 336 مقعدا في 13 ولاية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي دعي للتصويت فيها نحو 24 مليون جزائري، نحو 35 في المئة. وشهدت نسبة المشاركة ارتفاعا واضحا مقارنة بتلك المسجلة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو التي بلغت 23 في المئة من الناخبين المسجلين.
