مصادقة «العدل» للعقود الخارجية مشروطة
عقد الزواج الكويتي لـ «البدون»... وفق جنسية «الجهاز المركزي»
لم يصمد تعميم إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل بـ «عدم مصادقة عقود الزواج بموجب حكم قضائي للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ما لم يكن أحد الأطراف كويتي الجنسية» أكثر من يومين، لتصدر الإدارة تعميماً جديداً أمس سحبت فيه التعميم الأول الذي صدر الأحد الماضي، وعدّلت الصيغة لتصبح «عدم استصدار وثائق مصادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو أحدهما كويتي الجنسية».
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ «الراي» أن «التعميم الأول، تم تعديله لوجود خطأ في الصياغة القانونية المتعلقة بوجود حكم قضائي»، مبيناً أنه «يتعين على من يتزوج خارج البلاد ويرغب بتحويل عقد الزواج إلى عقد كويتي، أن يكون أحد الطرفين كويتي الجنسية أو حصل على حكم قضائي بإقرار الزواج»، لافتاً إلى أنه «في حال كان أحد الطرفين من فئة (البدون) تتم مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والوزارة ملزمة بحسب قرار مجلس الوزراء بوضع الجنسية التي يحددها الجهاز، حتى لو كان لديه حكم قضائي بإثبات الزواج».
وذكر المصدر أن العقود التي تتم خارج البلاد لغير الكويتيين، وتُصدّق من الجهات الرسمية، تعتبر صالحة ومعتمدة، ولا تحتاج إلى تحويلها لعقد زواج كويتي لمن لا يرغب بذلك.
