«الهيئة» تتخلى عن المشروع بعد سنوات من المراسلات: لم نكلّف رسمياً
«الطرق» تصدم البلدية بـ ... «المترو»!
على مدى أكثر من 3 سنوات، لم تتوقف المراسلات والكتب الرسمية والاجتماعات وطلبات التعديل على مشروع مترو الكويت بين «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» وبلدية الكويت، إلى أن وجهت الهيئة كتاباً «صادماً» الأحد الماضي، أخلت فيه مسؤوليتها عن المشروع لتلقي الكرة في ملعب البلدية، بحجة أنها المعنية في «البت بأي طلبات تتعلق بالتعارضات والعوائق التي تعترض حرم الطريق».
واللافت في كتاب «الهيئة» المؤرخ في 28 نوفمبر الماضي، أنه جاء رداً على كتاب لـ «البلدية» بتاريخ 18 أبريل 2019، وعلّلت موقفها فيه بأمرين: الأول هو «وجود العديد من التعارضات مع حرم المترو»، والثاني عدم تكليفها رسمياً بالبدء بالمشروع.
وأعادت إلى البلدية «القرص المدمج (سي دي) الذي يحتوي على مسار وحرم طريق المترو، بالإضافة إلى دراسة الجدوى للمشروع المعدة من قبل هيئة الشراكة في 2012 و2016».
مصدر مسؤول في البلدية ، عبّر عن رفضه لتصرف «الهيئة»، مستغرباً قيامها بالرد على كتاب البلدية بعد مضي نحو عامين و8 أشهر، رغم أن المشروع محل اهتمام مجلس الوزراء، وهناك مهام ملقاة على عاتقها كما جاء في بيان الحكومة، بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، في شأن تكليفها بمتابعة وتنفيذ مشروع سكة الحديد في البلاد.
وقال المصدر لـ «الراي» إن «إخلاء الهيئة مسؤوليتها في المشروع بحجة أنه لم يتم تكليفها به شكّل مفاجأة للبلدية»، مشيراً إلى أن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أحال إلى «الطرق» في 18 أبريل 2019 ( بناء على طلبها)، نسخة من البيانات الخاصة لمشروع المترو الذي تم تحديده، أثناء دراسة الجدوى للمشروع، إضافة لملف نظام الإحداثيات الجغرافي لحرم الطريق.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى يوم الأحد الماضي، كانت هناك مراسلات عدة بين الجهتين تتعلّق بتفاصيل التعارضات في حرم المشروع، وفق المصدر، الذي شدّد على أن «البلدية لن تقبل بتولي مهام ليست من اختصاصها».
