وقفات
فقـه الاقتصاد الإسلامي وجامعة الكويت
وافق مجلس العمداء في جامعة الكويت مشكوراً على استحداث تخصص فقه الاقتصاد الإسلامي، وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة إلا أنها أتت في المسار الصحيح، فقد تزايد الاهتمام بهذا التخصص والحاجة إليه على المستوى المحلي والعالمي، ولا شك أن دولة الكويت رائدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وينبغي أن تواكب ذلك التقدم وتسايره أكاديمياً، فنشكر كل من سعى للموافقة على هذا القسم المستحق، ونشكر على وجه الخصوص فضيلة الدكتور ياسر عجيل النشمي القائم بأعمال عميد كلية الشريعة تحريكه لهذا الملف واجتهاده وإخلاصه لإنشاء هذا التخصص الجديد، وتنسيقه مع مجلس العمداء وعميد كلية العلوم الإدارية.
ومما يؤكد أهمية إقرار هذا القسم حاجة سوق العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، والتي هي في أمس الحاجة لخريجيّ تخصص فقه الاقتصاد الإسلامي ليسدوا فراغاً كبيراً في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي سواءً في القطاع الخاص أم العام، وأذكر منها على سبيل المثال بنك الكويتي المركزي، وهيئة أسواق المال، وهيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار، والبنوك الإسلامية، والشركات والصناديق الاستثمارية الإسلامية، ووحدة التأمين بوزارة التجارة، وشركات التأمين الإسلامي، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، وغيرها.
والمتأمل في تخصص فقه الاقتصاد الإسلامي يجد أنه يجمع بين علم الفقه بالشريعة الإسلامية وعلم الاقتصاد الذي يدرس النشاط الاقتصادي من استهلاك وإنتاج وتوزيع وتبادل، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات، محاولاً تفسيرها من خلال القوانين الاقتصادية والتحليل الفني وذلك بالاستعانة بالنماذج الاقتصادية من رسوم ومعادلات ورياضيات للكشف عن الأسباب التي تكمن وراء هذه الظواهر ورصد العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، والتنبؤ بالمستقبل لرسم السياسات الاقتصادية.
ولذلك، نشأ الخلاف في تبعية التخصص... في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أم لكلية العلوم الإدارية، حتى أقر أخيراً تبعيته لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى أساتذة متخصصين في فقه الاقتصاد الإسلامي، والذين عندهم القدرة على تدريس المواد الاقتصادية والحكم عليها فقهياً وشرعياً مثل مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ومدخل إلى النظرية الاقتصادية الكلية والجزئية، ونظريات التنمية، والمالية العامة، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والنظرية النقدية والأسواق المالية، بالإضافة إلى مواد الرقابة والتدقيق الشرعي واقتصاديات الزكاة والوقف والمعاملات المالية والإسلامية وغيرها.
وبذلك يتكوّن لدى طالب فقه الاقتصاد الإسلامي مجموعة من التحصيل العلمي الذي يؤهله للعمل في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، حيث تهدف دراسة هذه المواد إلى:
1 - معرفة الطالب لأهم المبادئ والنظريات والقواعد والمفاهيم الأساسية في مجال الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي.
2 - اكتساب أهم الأدوات التي يمكن من خلالها فهم وتحليل الموضوعات الاقتصادية وربطها بما يتصل بها من أدلة شرعية ونصوص فقهية.
3 - قدرة الطالب على متابعة المسائل الاقتصادية والفقهية المستجدة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفهم تنزيل الأحكام الشرعية عليها.
4 - التأصيل العلمي المؤهل لدرجة الإفتاء في المسائل الاقتصادية والمالية وشغل عضوية هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي.
وأخيراً، فإن المأمول مواصلة الجهود لوضع المواد المناسبة لهذا التخصص وتعيين أساتذة أكفاء قادرين على تحقيق تلك الأهداف لإعداد مخرجات تفيد قطاعات الاقتصاد الإسلامي، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح.
Al-bdee@hotmail.com
