للمرة الأولى منذ عقد كامل
بن سبت: 1.8 في المئة تراجعاً بطلب الغاز
قال الأمين العام لمنظمة «أوابك»، علي سبت بن سبت، إن قطاع الغاز الطبيعي شهد العديد من التطورات المهمة خلال 2020، بفعل الصدمة غير المسبوقة التي أحدثتها جائحة «كورونا» للاقتصاد العالمي الذي انكمش 3.1 في المئة.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الاجتماع العشرين لبحث إمكانات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء بـ «أوابك»، أن ذلك الانكماش أدى إلى تراجع الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.8 في المئة، للمرة الأولى منذ عقد كامل، كما أنها المرة الثالثة تاريخياً التي يتراجع فيها الطلب العالمي على الغاز، إذ إنه ونتيجة لتراجع الطلب، اضطرت العديد من الدول إلى تخفيض إنتاجها وتخفيض الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وعليه تراجع إنتاج العالم من الغاز في 2020 بنسبة 2.9 في المئة.
وتابع أن الطلب على غاز الدول العربية لم يشهد تراجعاً بسبب الجائحة، بل استقر عند 44 مليار قدم مكعب/اليوم مع تحقيق نمو سنوي طفيف بلغ 0.1 في المئة، وذلك بسبب المكانة التي يحظى بها الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات، وخصوصاً قطاع الكهرباء.
وأوضح أنّ صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر خلال 2020 إلا بشكل قليل، حيث بلغ إجماليها نحو 106 ملايين طن مقارنة بـ 109 ملايين عام 2019، واستحوذت على حصة سوقية عالمية قدرها 30 في المئة.
وأشار إلى أنه ومع دخول عام 2021، بدأ السوق العالمي للغاز الطبيعي مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة وتحقيق الاستقرار، في ضوء المؤشرات الإيجابية لاحتواء انتشار الجائحة والتغلب على تداعياتها بعد حملات التطعيم المكثفة التي أجرتها العديد من الدول، وإجراءات رفع القيود على حركة الطيران ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتابع أن هذ الاستقرار لم يدم طويلاً، حيث بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق بسبب الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، والذي وصل لأعلى من 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نهاية سبتمبر الماضي، نتيجة انتعاش الطلب، وشح المعروض من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وتراجع مخزوناته لأقل مستوى لها خلال 5 سنوات السابقة.
وأكد حرص الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» على المتابعة الدورية للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي، حيث أصدرت عدة بيانات وتقارير دورية لدراسة تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتأثيرها على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة.
وشدّد على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصراً رئيسياً في عملية تحول الطاقة.
