لا وظائف إشرافية في «البلدي»... إلا برفع «الحظر»
- 5 مواطنين منتدبين لكل عضو... والسكرتارية من الوافدين يتبعون «الأمانة»
قال مصدر مسؤول في المجلس البلدي، إن «الحل الوحيد لشغل الوظائف الإشرافية المطلوبة في المجلس (مديرو إدارات) يتمثل في رفع الحظر عن الندب والنقل»، مشيراً إلى أن «الأمانة طلبت من الجهاز التنفيذي في البلدية توفير درجات التعيين المخصصة لبرنامج المجلس في ميزانيتها إلا أنه لم يرد حتى الآن، وبالتالي الأمانة متوقفة عن أي تعيينات جديدة إلى أن يتم إفادتها».
وأكد المصدر لـ«الراي» استمرار الأمانة العامة بـ«إحلال العمالة الوطنية في القطاعات والإدارات كافة، إلا أن عملية تكويت الوظائف لابد أن تبدأ من مكاتب الأعضاء»، خصوصاً أنه يحق لكل عضو وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية ندب 5 موظفين مواطنين من أي جهة حكومية خارجية للعمل بوظيفة سكرتارية، وبالتالي المطالبات المستمرة من البعض بزيادة عدد السكرتارية الوافدين في مكاتبهم «غير مبررة، لا سيما أن الموظفين الوافدين الموجودين لديهم يتبعون الأمانة العامة، وليس الأعضاء».
وأوضح أن السكرتارية المنتدبين لا سلطة للأمانة عليهم، والمسؤول عن حضورهم وانصرافهم، وإعداد تقاريرهم السنوية هم الأعضاء أنفسهم، وعليه من باب الحرص على سير العمل، ولسد النقص الحاصل في الأمانة يجب وقف تعيين أي موظف وافد في مكاتب الأعضاء أو تكليفهم بمهام السكرتارية، على أن يقوموا بالتكليفات والمهام التابعة للأمانة فقط.
ولفت المصدر إلى أن «الحقبة الحالية برئاسة أسامة العتيبي شهدت تطوراً في العديد من الإدارات على أيدي كوادر وطنية، من خلال تعاون الرئاسة مع الأمانة العامة، اللتين استطاعتا استقطاب تلك الكوادر التي أثبتت قدرتها على شغل الوظائف التي يقوم بها الموظف الوافد».
