الطريجي لوزير المالية: شركات حكومية تتهرب من رقابة «المحاسبة»
وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة حول ما اعتبره هروبا للشركات الحكومية من رقابة ديوان المحاسبة.
وقال الطريجي «إنه من خلال مطالعة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تبين وجود اختلالات وخسائر وتجاوزات مالية وإدارية ولجوء بعض الشركات الحكومية إلى إنشاء أو المشاركة في شركات تابعة وزميلة للتهرب من رقابة ديوان المحاسبة».
وطلب الطريجي في سؤاله كشفا بعدد الشركات التابعة والزميلة التي تم إنشاؤها أو المشاركة فيها من قبل الشركات الحكومية متضمنا تاريخ إنشاء أو المشاركة في هذه الشركات التابعة والزميلة ورأس مالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم المالية وأسماء الرئيس التنفيذي ومساعده والقيادات التنفيذية مع كشف برواتبهم.
وسأل الطريجي عن أسماء المستشارين ورواتبهم الشهرية ورواتب الموظفين لكل شركة على حدة والخسائر التي سجلتها هذه الشركات، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة وقيمة المكافآت التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة عند الحضور.
