إثر ظهور «انفلونزا H5N1»
«الزراعة» تحظر استيراد الطيور الحية من بولندا وهنغاريا وكازاخستان
أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من بولندا وهنغاريا وكازاخستان بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1 فيها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني في تصريح اليوم إن هذا القرار جاء بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعة آخر المستجدات وتطورات الحالة الصحية في هذه الدول التي ثبت انتشار الوباء لها كذلك حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بأقصى درجات السلامة والأمان للطيور المستوردة من الخارج.
وأضاف أن القرار أكد ضرورة أن تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراءات المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد إعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.
انتهاء موسم صيد «الميد» في المياه الإقليمية
من جهة ثانية، أعلنت هيئة الزراعة انتهاء موسم صيد سمك (الميد) في المياه الإقليمية الكويتية، اليوم الثلاثاء، وفق قرارها (846) لعام 2021 الذي سمح بالصيد خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 نوفمبر 2021.
وقال الديحاني إن القرارات التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية صيد الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية حققت نتائج إيجابية ملموسة انعكست إيجابا على الثروة السمكية وتنمية المخزون السمكي.
ودعا الصيادين ومرتادي البحر والهواة إلى الالتزام بقوانين الصيد وأوقات الحظر التي تقررها الهيئة، موضحا أن قرارات الهيئة لحظر الصيد أو السماح به تأتي بعد دراسة العوامل المؤثرة في تدهور الثروة السمكية وسبل المحافظة عليها عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية المخزون السمكي والحفاظ عليه من الهلاك.
ولفت الديحاني إلى أن مدة حظر صيد (الميد) من كل عام تعد فترة لمنح الأسماك فرصة للتكاثر ولإعادتها الى سابق عهدها. وشدد على ضرورة الالتزام بقرار حظر صيد (الميد) وأنه في حال حدوث أي مخالفة أو انتهاك للقانون سوف يعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.
