تمكين الكويتية في مناصب القطاع العام القيادية... قفز إلى 21 في المئة خلال 3 أعوام

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن رؤية «كويت جديدة 2035» تعتمد اعتماداً رئيسياً على تمكين القطاع الخاص في قيادة التنمية، بالإضافة إلى تمكين المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه «خلال 3 سنوات حلّت لدينا قفزة كبيرة جداً في تمكين المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام من 13 في المئة إلى 21 في المئة».

وخلال منتدى «دفع تمكين المرأة إلى الأمام: دور قطاع الأعمال في دعم المساواة بين الجنسين في بيئة العمل»، والذي عُقد صباح أمس في مجمع الحمرا، بحضور عدد من السفراء، حيث قامت شركات كويتية خاصة بالتوقيع على اتفاقية (مبادئ تمكين المرأة WEP) للمساواة بين الجنسين في أماكن العمل والتوظيف، قال مهدي إن «هذه الفعالية الثالثة في المبادرة، وهي جزء لا يتجزأ من تفعيل سياسات الخطة الإنمائية للدولة، كما أن رؤية 2035 تعتمد اعتماداً رئيسياً على بناء القدرات المؤسسية والفردية وضمنها تمكين المرأة»، مبيناً أنها مبادرة من مبادرات برنامج عمل الحكومة.

محيسن: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة

منذ 31 دقيقة

«التربية»: حريصون على تحفيز الطلبة للحفاظ على اللغة العربية

منذ ساعة

وعما إذا كان هناك تقدم في ملف تمكين المرأة، قال مهدي «نعم هناك إنجازات، وعلى رأسها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس الذي عملنا عليه في البرامج مع مركز أبحاث ودراسات المرأة، بقيادة الدكتورة لبنى القاضي».

وأضاف: «تجاوزنا 25 في المئة في وجود وتمكين المرأة في القطاع الخاص، أما القطاع العام فخلال 3 سنوات حلت لدينا قفزة كبيرة جداً من 13 في المئة إلى 21 في المئة في تمكين المرأة في المناصب القيادية».

وقال إن الكويتية استطاعت تبوؤ مناصب مهمة في القطاعين العام والخاص وكذلك في القضاء.

من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري، إلى سعي الكويت للقضاء على أيّ مفهوم نمطي يوحي بالتمييز ضدها، انطلاقاً من المبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية ومسؤوليتها الأخلاقية التي أوجبت تعزيز مكانة المرأة وحفظ حقوقها.

وأكد أن الكويت تسعى جاهدة لتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق مساواة الجنسين، والتصدي للصور النمطية التمييزية، من خلال السياسات التنموية التي تنتهجها، في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

بدورها، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي، إن الكويت أول دولة خليجية تضع في خطتها التنموية محوراً خاصاً مستقلاً (المحور الخامس) في شأن تمكين المرأة، وهذا يعكس التزامها بما وقّعت عليه من اتفاقيات دولية تهدف إلى حفظ حقوق المرأة.

وأضافت «بدأنا بمبادئ تمكين المرأة العام 2018 مع 8 شركات وقّعت على المبادئ، وحالياً نحن 32، واليوم ستنضم إلينا 14 شركة، وهذا يدل على روح التعاون المساندة للمرأة في أن يكون لديها مساواة في الفرص في القطاع الخاص».

وأشارت القاضي إلى زيادة نسبة المرأة في القطاع الخاص من 5 في المئة في التسعينات والآن أكثر من 25 في المئة، معتبرة أنه يصب في مصلحة الشركات في توظيف النساء، لأنهن ذوات كفاءة ورغبة لخدمة وطنهن.

من جهتها، أشارت الرئيس التنفيذي للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية أبرار الحبيب، إلى أن «الحمراء العقارية» وتماشياً مع سياسة الكويت «نستثمر رؤيتنا وجهودنا لتعزيز وزيادة الفرص الاقتصادية والعملية للمرأة، ومع التزامنا وعملنا الحالي وفق أفضل وأحدث الممارسات والسياسات التي نستمر في تطويرها، استطعنا أن نحدد ونرسم العديد من الاستراتيجيات الجديدة التي توافر الموارد والبيئة اللازمة لتوفير التعليم والخبرات والمهارات لتمكين المرأة العاملة والارتقاء بحضورها ودورها المجتمعي الناجح على المدى البعيد».

ولفتت إلى قيام «الحمراء» بدعم ومساندة البرامج الإبداعية لتمكين المرأة، ومنها (صوت أفكاري) الذي كان سلسلة تلفزيونية قدّمت 30 امرأة كويتية مميزة من جميع نواحي العمل والحياة في الكويت «واستمراراً منا في دعم التعليم، تبنينا شراكة مع عدد من المعلمين من نخبة المدارس في جميع أنحاء الكويت لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للأولاد والبنات على حد سواء وغيرها من الأنشطة».

مسؤولة أممية: الكويت «نموذج رائد» في المنطقة

قالت نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية يانكي فان دير غراف، إن الكويت تُعد «نموذجاً رائداً» في المنطقة عند الحديث عن مبادئ تمكين المرأة، سواء كان ذلك على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، مشددة على أن المرأة الكويتية تبوأت مناصب قيادية عدة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفد سوق العمل بالمهارات التي يتطلبها بفضل التعليم الجيد الذي تتمتع به.

سفير الاتحاد الأوروبي: مزيد من المساواة في حقوق العمل

ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان تيودور، خطوات حكومة الكويت الإيجابية لإحراز تقدم في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها، مشيداً بجهودها التي أدت الى المزيد من المساواة في حقوق العمل بالقطاع الاقتصادي.

وأوضح تيودور أن الاتحاد الأوروبي رحّب بتبني الكويت لقانون الحماية من العنف المنزلي، كما رحّب أيضاً بتعيين 8 قاضيات للمرة الأولى في تاريخ الكويت، مؤكداً رغبة الاتحاد في العمل قدماً مع الكويت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

الأمم المتحدة: وجدنا صدى إيجابياً لجهودنا

قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هايديكو هادزياليك، إن جهود حكومة الكويت في تمكين المرأة بقطاع الأعمال الحكومي والخاص جاء نتيجة حرصها على الأخذ بيد المرأة وتطوير قدراتها لتساهم في خطط التنمية التي وضعتها.

وشدّدت على أهمية المحافظة على الإنجازات في مجال تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في قطاع الأعمال، مشيرة إلى التعاون بين البرنامج والعديد من الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال «وقد وجدنا لجهودنا صدى إيجابياً في مؤسسات القطاع العام والخاص».