«الاستئناف» قضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
تغريم سوري ملياراً و110 ملايين دينار في قضية سرقة الرمال
قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار حسن الشمري، بتأييد حبس سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ملياراً و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي في قضية سرقة الرمال، ووقف نظر الاستئناف المقدم ضد المتهم الأول لحين معارضته على الحكم الغيابي الصادر ضده.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن أصدرت حكمها في أكبر قضية سرقة رمال في الكويت وتزوير تراخيص تشوين، وغربال صلبوخ، وسرقة دراكيل، والاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بسجن مدير في بلدية الجهراء، وسوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 740 مليون دينار، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 370 مليون دينار.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بعد اكتشاف الفرق الرقابية في بلدية الجهراء منح تراخيص تشوين، وغربال صلبوخ لشركات خاصة في 3 مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي، وبالمخالفة إلى الأنظمة المعمول بها في الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم وجود سجلات بها لدى الإدارة المعنية.
وبعد التأكد من التراخيص الممنوحة لهذه الشركات، تبين أن أحد المسؤولين في بلدية الجهراء، هو من يقوم بالاحتيال على الأنظمة عبر إصداره تراخيص لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية، ليقوم بعد أيام عدة بإلغائها، ولا يتم تسجيلها بالسجلات، خوفاً من اكتشاف الرخص المخالفة.
وأضافت الفرق الرقابية في تقريرها أن المسؤول استخدم حيلة إصدار الترخيص وإلغائه لإيهام مفتشي البلدية عند قيامهم بعمل جولات تفتيشية على مواقع التشوين بأن لدى الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى رخصاً صحيحة تمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات، وهو ما يعتبر مخالفة جديدة تضاف إلى عملية نهب وسرقة الرمال، مؤكدة أن رخصة «الغربال» وهي استخراج الصلبوخ من أراضي البلاد والصادرة من البلدية المعنية ممنوعة منذ وقت طويل، من أجل المحافظة على أراضي الدولة بدلاً من تخريبها.
وانتهت إلى أن الرخصة الممنوحة للشركة في منطقة الصبية تبلغ مساحتها نحو 400 ألف متر مربع ومقسمة على 4 مواقع، وأن المسؤول المتهم منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.
