إضافة إلى غرامات ما بين 180 ألف دينار ومليونين
حكم نهائي من «التمييز» بالسجن 7 سنوات لـ... النائب البنغالي والجراح والخضر وخورشيد
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، بتأييد حكم محكمة الاستئناف في قضية «النائب البنغالي»، القاضي بحبس النائب البنغالي محمد شهيد إسلام (أسقط البرلمان البنغالي عضويته) والوكيل المساعد السابق لشؤون الجوازات والجنسية الشيخ مازن الجراح، والقيادي السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المرشح السابق بالدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات، وحبس محمد رشيدون العامل في شركة النائب البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين برّأت النائب السابق سعدون حماد.
كما أمرت بتغريم النائب البنغالي مليونين وسبعمئة وعشرة آلاف دينار، وتغريم كل من الجراح والمطيري 970 ألف دينار، وتغريم الخضر 180 ألف دينار، وتغريم خورشيد 740 ألف دينار.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن جميع الجرائم المسندة إلى المتهم الأول، التي دانته بها، انتظمها مشروع إجرامي واحد بعدة أفعال يُكمّل بعضها بعضاً، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد، وهي الرشوة، لافتة إلى أنها ستأخذ المتهم الأول بالشدة لما أتاه من إفساد للذمم، وأكل لأموال العمال المستضعفين بالباطل.
وكان المتهمون قد أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، في شأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها البنغالي، فضلاً عن ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
من جهته، قال المحامي الدكتور فيصل عيال العنزي إن محكمة التمييز برأت موكله النائب سعدون حماد من جميع التهم، وأسدلت الستار على هذا الاتهام الذي تعرض له موكله، والذي حاول الكثيرون استغلاله لتشويه صورته في الانتخابات، «ولكن ولله الحمد قال القضاء كلمته في جميع درجات التقاضي إن سعدون حماد بريء».
حماد: حصلت على البراءة من التهم الكيدية
علّق النائب سعدون حماد على الحكم النهائي لمحكمة التمييز في قضية النائب البنغالي، وقال «حكمت المحكمة ببراءتي من جميع الاتهامات الكيدية المنسوبة إلي، فقد كان الغرض من الاتهامات التأثير على سير العملية الانتخابية لتزامنها مع انتخابات 2020، وعموماً أشكر الله على فضله والشكر موصول للقضاء الكويتي العادل».
