الطريجي لـ«الراي»: سيحصل اللاعب الكويتي على دعم العمالة بالإضافة إلى راتب النادي
قال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» أن اللجنة ناقشت اليوم أكثر من ملف منها الفيزا الرياضية وقانون الاحتراف والاستثمار والتفرغ الرياضي بالإضافة إلى اعتماد الموظفين الكويتيين العاملين في الأندية كموظفين في ديوان الخدمة للحصول على دعم العمالة.
وأضاف: ناقشنا اقتراح منح إقامة لمدة سنة للاعبين والمدربين الذين تتعاقد معهم الأندية الرياضية وتشكيل فريق عمل بين اللجنة وهيئة الرياضة والقوى العاملة والداخلية لوضع بعض الضوابط ولإصدار تصريح عمل.
وأكد الطريجي: أن اللجنة ناقشت دعم اللاعب المحلي وتسهيل حصوله على دعم العمالة بالإضافة إلى راتب النادي وتسهيل تعيين الموظفين المواطنين العاملين في الأندية في ديوان الخدمة.
وتابع: انتهت اللجنة من بعض مواد قانون الاستثمار والتفرغ الرياضي والاحتراف وسنكمل المناقشة في اجتماع الأسبوع المقبل وسيحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ونائبه ومسؤولو هيئة الشباب.
.. اقترح إجراء دراسة شاملة للرواتب وتطبيق البديل الاستراتيجي
إلى ذلك، تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح يقضي بقيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها،مع ما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات اللازمة الكفيلة بتعديل الرواتب وإقرار آلية جديدة في هذا الشأن.
وأضاف في اقتراحه ان على الحكومة إعادة تفعيل «البديل الاستراتيجي»الذي كان معداً ليأخذ في الاعتبار كل متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.
ودعا إلى توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة على أن يكون الحد الأقصى خمسة آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي او تقترب مما تم تخفيضه، مشددا على عدم المساس برواتب من هم دون ذلك من المستويات الوظيفية.
وأكد الطريحي في اقتراحه أهمية وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من بلغ 30 سنة من الخدمة إلى التقاعد، على أن لا يؤثر تنفيذ القرار على وجود بعض الخبرات اللازمة في الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة التركيز على توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج، ووقف تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، الا في الوظائف والخبرات النادرة او التي لا يغطيها الكويتيون بسبب النقص في الاعداد.
ولفت إلى ضرورة وضع حد للتعيينات العشوائية والعبثية في الشركات الحكومية التي تواصل نهج المحسوبية والمحاصصة والواسطة في التعيين، وذلك على حساب الكفاءات الوطنية التي يجب ان تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.
