500 دينار رسوماً سنوية على البنوك لمعرفة العميل المزوّر أو الموظف المختلس
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» حدّدت للبنوك رسماً سنوياً بـ 500 دينار، إذا رغبت في الاستفادة من خانة الإنذارات المدرجة على نظامها، والتي تتضمن قاعدة بيانات تضم أسماء موظفي المصارف الذين أنهيت خدماتهم بإجراء جزائي، يتعلق باختلاس أو احتيال أو تزوير، ما قد يحمل مانعاً من توظيف أي اسم تُنهى خدماته في أي بنك لأسباب تتعلّق بالنصب لدى بنك آخر مستقبلاً.
كما حدّدت «ساي نت» رسماً بـ 500 دينار لكل بنك مقابل استفادته واطلاعه على قاعدة بيانات الإبلاغ المدرجة أيضاً على نظامها بخصوص وقائع الاشتباه التي يمكن أن ترصدها البنوك بخصوص صحة المستندات التي يمكن أن يقدمها العميل «مستندات تحت التحقيق» بغرض الحصول على قرض أو أي معاملة مصرفية أخرى، وبذلك تكون أكثر قدرة على تقدير مخاطر العميل ائتمانياً ومصرفياً إذا قرر اللجوء إلى بنك آخر.
وأوضحت المصادر أن «ساي نت» استحدثت على نظامها الآلي بنوداً جديدة تتضمن قاعدة بيانات شاملة لإدراج المعلومات المطلوب الإفصاح عنها سواء عن العميل المحال للتحقيق أو المشتبه في أوراقه، وثانية تتضمن بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم لأسباب جزائية، موضحة أنه تقرر أن تتحمّل البنوك كلفة إعداد هذه القاعدة من البيانات والاستفادة منها من خلال رسم سنوي.
