اللجنة تبحث اليوم مع الجهات المعنية آلية تنفيذ الاقتراح برغبة
«الشباب والرياضة» البرلمانية تستعجل «الفيزا الرياضية»
استجابة لحاجة الأندية الرياضية، إلى استحداث فيزا خاصة لبعض منتسبيها من لاعبين ومدربين أجانب، تناقش لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، اليوم الأحد، الاقتراح المتعلق باستحداث فيزا وإقامة موقتة رياضية يمنح من خلالها المدربون واللاعبون المحترفون وأطباء الرياضة وأخصائيو العلاج الطبيعي القادمون إلى الكويت للعمل في الأندية والاتحادات الرياضية إقامة موقتة لمدة ستة أشهر، وفي حالة اتفاق الطرفين وتوقيع العقود تحول الإقامة من موقتة إلى عادية، من دون الحاجة إلى خروج المتعاقد معه من الكويت.
وستبحث اللجنة مع الجهات المعنية آلية تنفيذ الاقتراح برغبة، خصوصاً أن مردوده سيكون إيجابياً لصالح الأندية وستكون الفيزا مخصصة للأندية الرياضية، ومن المرجح حضور وكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد لشؤون الإقامة ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة ومدير الهيئة العامة للرياضة. وقدم الاقتراح الذي يتألف من 4 بنود، ويركز على استحداث فئة جديدة لسمة الدخول، النائب مهلهل المضف، ومن ضمن البنود استحداث فئة جديدة تشمل الإقامة أو سمات دخول يتم تسميتها (الفيزا الرياضية) وتعرف على أنها إحدى أنواع تأشيرات الإقامة القصيرة لمدة موسم رياضي، تتيح للأجنبي الذي لديه أعمال رياضية أو كان لاعباً أو طبيباً رياضياً للدخول إلى الكويت لمدة لا تقل عن 90 يوماً وحتى 9 أشهر للأغراض الرياضية قابلة للتمديد والإلغاء.
كما نص الاقتراح على أن تتقدم الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية بطلب الحصول عليها، عبر الجهات والإدارات المختصة في وزارة الداخلية، ويحق لهم دون غيرهم الحصول عليها، وتصدر لائحة خاصة من وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية، لاستكمال الأشكال والإجراءات اللازمة لتوفير القواعد والضوابط اللازمة لإصدار تلك السمات أو الإقامات، على أن تتوافر في المستقدم المؤهلات أو الخبرات أو المتطلبات التي تخص الرياضة أو يكون لها جانب رياضي، وتشكل لجنة خاصة من وزارة الداخلية بالإدارة التابعة لها والمسؤولة عن شؤون الإقامة، على أن يكون من أعضائها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لمتابعة عملية الحصول على طلبات استقدام واستعانة باللاعب أو المدرب الرياضي الأجنبي أو الكادر الطبي الرياضي أو الفرق الاستشارية الرياضية، أو ما في شأنها وفق ما تحدده الضوابط المذكورة في البنود السابقة.
