9 جلسات في اليوم الثاني الختامي بمشاركة مجموعة من القانونيين المحليين والعرب والدوليين

مؤتمر KILAW بحث نظريتي «الظاهر» و«فصل السلطات»

تصغير
تكبير

- المقاطع: «نظرية الظاهر» والشريعة الإسلامية منذ عام 644 وأول حكم في إنكلترا بتطبيقها 1341

استكمل المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية KILAW، جلساته لليوم الثاني على التوالي والمنعقد، تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالعدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وعقدت أمس 9 جلسات في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في فروع القانون المختلفة.

وترأس الجلسة الثامنة نائب رئيس الكلية وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور يوسف العلي.

وتحدث رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع عن «الجذور التاريخية لنظرية الظاهر في الإسلام»، لافتاً إلى نظرية الظاهر في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها من خلال نظرية الظاهر وحسن النية وسوئها، ونظرية الظاهر والآثار التي ترتبها (حق - سلطة - مركز قانوني) نظرية الظاهر بين الفقه الإسلامي والمدونات القانونية.

كما تحدث عن نظرية الظاهر والنشأة التاريخية، كيف ومتى نشأت نظرية الظاهر في تطبيقاتها المعوفة، لافتاً إلى نسبة النظرية إلى مجلس الدولة الفرنسي 1891 وانتشار النظرية وتطبيقها في كندا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، مشيراً إلى أول حكم في إنكلترا بتطبيق النظرية 1341.

وأشار إلى الشريعة الإسلامية ونظرية الظاهر منذ عام 644، متحدثاً عن نظرية الظاهر في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على المستوى الدستوري والسياسي ومستوى القانون المدني.

ومن جانبه، قدم الدكتور لافي درادكه من كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن حول «دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة».

كما شارك الدكتور مصطفى مكي من كلية الحقوق بجامعة السوربون عن «حرية التعاقد والنظام العام: قراءة معمقة في التطورات والمتغيرات»، والدكتور فرج حمودة من كلية القانون بجامعة طرابلس

وترأس الجلسة التاسعة أمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي والتي حملت عنوان «التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها».

وتحدث رئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية من الكلية الدكتور إقبال المطوع عن التطور التاريخي لنظرية الضرورة وضوابطها الموضوعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

أما الدكتور انتوني كولن من كلية القانون بجامعة ميدلسكس من المملكة المتحدثة، فتحدث عن الضرورة العسكرية بمواجب القانون الدولي الانساني: تأملات في الأصول التاريخية للمفهوم.

وقدمت الدكتورة جنان البارودي من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية ورقة عمل بعنوان «نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الأزمات الاقتصادية: دور السوابق القضائية الدولية في تحديد شروط دفع مسؤولية الدولة عن الأزمة الاقتصادية المستندة إلى حالة الضرورة».

وختاماً قدم الدكتور إسماعيل نامق من كلية القانون بجامعة السليمانية في العراق، بحثاً بعنوان «نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي».

وعقدت الجلسة العاشرة بعنوان «نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات»، ترأسها عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري، وتحدثت فيها الدكتورة أناس المشيشي من جامعة محمد بن عبدالله في المملكة المغربية.

والدكتور خالد ماضي من كلية القانون بجامعة الامارات العربية المتحدة، الذي سلط الضوء على موضوع الأصول التاريخية والفكرية لنظام فصل السلطات والتحولات الحديثة والمستقبلية، مشيراً إلى الجذور المتعددة لفكرة فصل السلطات ومنها الجذور التاريخية والجذور الفكرية.

وأشار إلى التحديات والتحولات الجديدة أمام نظام فصل السلطات، لافتاً إلى أن نظام فصل السلطات فعال.

وتحدث الدكتور ليث نصراوين عن «إجراءات التقاضي الدستوري كضمانة لحماية مبدأ المشروعية بين التأصيل التاريخي والمعاصرة: دراسة مقارنة».

وتناولت الدكتورة كاتلين ماهوني من كلية الحقوق بجامعة كالجاري في كندا، قوانين «السكان الأصليين: مكانهم في النظام القانوني الكندي»، مشيرة إلى مبدأ دولة التعددية القانونية والتقاليد الأصلية.

وعرضت نورة الفرحان من كلية القانون الكويتية العالمية التطور التاريخي لدور القضاء الدستوري في ظل مبدأ الفصل بين السلطات: دراسة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية 15 /2020.

وناقشت الجلسة الحادية عشرة موضوع «نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد»، تحدث فيها الدكتور عدنان الملا من كلية القانون العالمية حول الجذور التاريخية والأسس القانونية والشرعية وبيان الأصيل الشرعي لحكم المساهمة في الشركات المختلطة.

وتناول الدكتور بدرالدين عبدالله من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الجوانب التاريخية والواقعية لتقنين وتدوين القواعد الدولية الصحية.

وتحدث الدكتور بلال الصنديد من كلية القانون الكويتية العالمية، عن الجذور الفكرية والدينية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها في الكويت.

وتناولت عذراء العدواني من الكلية، الجذور التاريخية لتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها في ضوء نظرية سيادة الدولة، وتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها والتعاون بين السلطتين.

ترأس الجلسة عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة الدكتور مارك مارتينيزن.

تحدث فيها الدكتور ارديت ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية، والدكتور مسعود سعودي من كلية الحقوق بجامعة جان مولان في فرنسا، والدكتور جوديث سبيغل، من كلية القانون الكويتية العالمية والدكتور نيكولاوس تيودوراكيس من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة، والدكتور ايونيس جيوكاريس من كلية الحقوق بجامعة نيقوسيا.

وسلط الدكتور خالد الياقوت من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على موضوع أثر «فكرة التدخل الإنساني على نظرية السيادة الإقليمية في القانون الدولي».

عقدت الجلسة الثالثة عشرة من المؤتمر بعنوان «نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقات إجرائية وموضوعية» ترأسها رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور بدر الخليفة. وتحدث فيها الدكتور سامي الرواشدة من كلية القانون بجامعة قطر.

والدكتور معاذ الملا مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية. والدكتور محمد العوا من كلية القانون بجامعة ابوظبي. والدكتور ستيفن فيرولو العميد السابق بكلية القانون بجامعة سان دييغو الأميركية. والدكتور كاري ليونيتي من كلية القانون بجامعة اوكلاند في نيوزيلندا.

وحملت الجلسة الرابعة عشرة عنوان «العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية» وترأسها عميد الكلية الدكتور فيصل الكندري.

وتحدثت فيها الدكتور شريفة المهنا من الكلية.

والدكتور ممدوح العنزي من جامعة شقراء السعودية.

والدكتور عمر الحديثي من جامعة المملكة بالبحرين.

والدكتورة زكية العومري من جامعة الحسن الثاني المغربية.

وختمتها عائشة القصار من كلية القانون الكويتية العالمية.

وعقدت الجلسة الخامسة عشرة بعنوان «تدوين الفقه الإسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة» ترأسها الدكتور يوسف الشراح من كلية الشريعة بجامعة الكويت، وشارك فيها الدكتور عبدالحميد البعلي العميد الفخري بكلية القانون الكويتية العالمية،

والدكتور صالح العلي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت،

والدكتورة سونا عبادي من كلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن.

أبحاث الطلبة والباحثين

جاءت الجلسة السادسة عشرة والختامية للمؤتمر، بعنوان أبحاث الطلبة والباحثين ترأسها نائب العميد للشؤون العلمية بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور يسري العصار.

وشارك فيها معيد بعثة بكلية الحقوق بجامعة الكويت عمر العبدالجادر. كما تحدث محمد الفيلكاوي، ماجستير قانون عام، في الكلية عن المسؤولية الجزائية الناشئة،عن سوء تداول العملات الافتراضية ومخاطرها على هيئة أسواق المال: دراسة تحليلية قانونية.

وختاماً تحدث عبدالعزيز الفضلي، طالب بكالوريوس في الكلية، عن نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات: الفصل أم التداخل بين السلطات في الأنظمة السياسية التاريخية والمعاصرة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي