pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«المحامين» عقدت حلقة نقاشية حول مستقبل الاستثمار فيها

العملات الرقمية تعاني سوء الفهم... في الكويت!

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة

- المطيري: 8 آلاف مشروع متاح للاستثمار
- العوهلي: يفضل دخول السوق عند التصحيح
- الأستاذ: البيانات لا تخزّن في دولة بعينها بل بالحوسبة السحابية

قال أخصائي الأمن السيبراني، ناصر المطيري، إنه هناك سوء فهم في السوق المحلي للعملات الرقمية، مبيناً أن مصطلح العملات يعتبر خاطئاً، إذ إنها بالأصل مشاريع صدرت لتحل مشكلة بعينها.

ونوه بأن البتكوين أنشئت من أجل التحوط مثل الذهب الذي تكمن قيمته في الأمان، كاشفاً أن السوق يضم أكثر من 8 آلاف مشروع متوافر للاستثمار.كلام المطيري أتى خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية المحامين بعنوان «مستقبل الاستثمار في سوق العملات الرقمية»، لافتاً إلى أن الذهب يعاني من مشاكل عدة مثل التخزين والنقل والأمان، وأن العملاء يبحثون عن الأمان والسهولة في الأصول التي يمكن تحويلها إلى «كاش» عند الحاجة، وأن هذا الأمر أدى إلى نشوء ظاهرة «البتكوين».

وذكر أن أعداد «البتكوين» تقارب21 مليون وحدة، في حين يشمل الذهب 500 مليون، كاشفاً أنه في كل فترة يتم اكتشاف كميات إضافية بما يؤثر على قيمة المعدن الأصفر على عكس «البتكوين» الذي تعد كمياته ثابتة.وتوقع المطيري أن تزيد قيمة «البتكوين» في الفترة المقبلة بسبب عدد وحداته المحدود، وأن تزيد صعوبة تعدينه، معتبراً أن حركته ستصبح مشابهة للذهب في المستقبل عند زيادة استخدامه على المستوى العالمي.

ورأى المطيري أن الاستثمار في سوق العملات الرقمية يحمل خطورة، وأنه من الأفضل على المستثمر دراسة المشروع الذي سيدخل فيه ومعرفة ماهيته والتأكد بأنه استثمار للمستقبل، لافتاً إلى أن السوق حالياً يعتبر ناشئاً، وأن الدخول فيه من الجميع يعتبر أمراً سلبياً، ما يؤدي إلى حصول حركة تصحيح كبيرة، لتبقى أقوى المشاريع التي تزيد أمان الاستثمارات.

العرض والطلب

من ناحيته، استعرض محلل أسواق المال، عبدالله العوهلي، مبدأ العرض والطلب وتأثيره على الأسعار في كل نواحي الحياة، مؤكداً أن كل شيء يتم تقييمه وفقاً للعرض والطلب والذي تشكل القيمة الحقيقية له.

وأشار إلى وجود سوء فهم في أن العملة تتحرك بناء على التحليل الفني وهو أمر خاطئ، خصوصاً وأن التحليل الفني هو دراسة العرض والطلب والأسعار خلال فترة التداول وعمليات الشراء القوي والدعم و البيع والمقاومة، لافتاً إلى أن التحليل الفني لا يحرك العملة إنما العرض والطلب هو المحرك.

وشرح العوهلي الفرق بين سلوك المستثمر والمضارب لجهة بناء المراكز وجني الأرباح، لافتاً إلى أنه من الأفضل للمستثمر في سوق العملات الدخول بعد التصحيح ونزول الأسعار بمعدلات 50 إلى 60 في المئة، ومبيناً أن نسبة المخاطرة في سوق العملات عالية.

وتابع أن البتكوين أثر على السوق بحيث سيطر على 40 في المئة من السوق الذي يبلغ حجمه كاملاً نحو 2.4 تريليون دولار، موضحاً أن جني الأرباح يتطلب عملية مراقبة طويلة الأمد.

قانون على مراحل

في سياق متصل، قال المستثمر في العملات الرقمية، محمد الأستاذ، إن مشكلة سوق العملات الرقمية الأساسية في جميع دول العالم القانون والذي سيكون معقداً جداً، لأن السوق مرتبط بجانب مالي وتكنولوجي وبعض الأبعاد السياسية، مبيناً أن القانون الذي سينظم هذا السوق لا يمكن أن يصدر مرة واحدة ولكن على مراحل عدة، خصوصاً أنه يتعلق بتكنولوجيا حديثة يصعب تنظيمها بقوانين صدرت قبل سنين طويلة.

وأضاف الأستاذ أن قطاعات سوق العملات الرقمية منظمة وفقاً لنشاطات معظمها مرتبطة بالتكنولوجيا وتحديداً الـ«بلوكتشين» وهي التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الرقمية والمكونة من 7 طبقات، وتسجل عليها جميع البيانات بصورة محفوظة لا يمكن تغييرها.

ولفت إلى أن المشكلة أن السوق غير منظم حتى الآن قانونياً، موضحاً أن هذا الأمر لا يعني أنه لا يمكن الربح به، مقارناً الأمر بفترة سوق المناخ والقرار الاستثماري حينها.

وذكر أن عدد المنصات كبير وبينها الموثوق، وأخرى عبارة عن عملية نصب واحتيال بطريقة تكنولوجية، لافتاً إلى وجود نحو 5 منصات في العالم موثوقة، في حين هناك منصات أنشطتها مرتبطة بقوانين بعض الدول التي تعمل بها ولا تعمل في أخرى.

وأوضح أن «البلوكتشين» تكنولوجيا عالية الأمان ووصفت في إحدى الدراسات بأنها «تكنولوجيا مجنزرة»، فهي ثورة رقمية تحدث تغييرات في جميع نواحي الحياة.

وأفاد الأستاذ بأن نجاح خدمة «أوبر» يرجع إلى تكنولوجيا البلوكتشين، وقدرتها على حمل كمية بيانات كبيرة وسرعة نقلها، مشيداً بما وفرته من فرص عمل ضخمة على مستوى العالم.

وأضاف أن جائحة «كورونا» أثرت على كل نواحي الحياة، وأنه لابد من النظر إلى أكثر القطاعات التي استفادت من الإغلاقات، بحيث سيظهر أن التكنولوجيا شهدت معدلات نمو عالية، إذ أثرت الجائحة على العملات الرقمية إيجاباً، ومبيناً أن العملات الرقمية قائمة على فلسفة مضادة للتضخم، مشدداً على أن المجتمع الكويتي من أذكى المجتمعات في مجال الاستثمار.

العريان: التعدين بالكويت يشكل جريمة إصدار عملة

قال المحامي، علي العريان، إنه لا يوجد أي قانون ينظم العملات الافتراضية حتى الآن، وإنه لا توجد جهة رقابية مختصة بالرقابة عليها، موضحاً أن الاختصاص العام لوزارة التجارة والصناعة، باعتبارها تداولات تجارية وأن قرار هيئة أسواق المال الصادر في أبريل الماضي بسط رقابتها على نطاق واسع على المشتقات المالية والخيارات.

وتحدث العريات عن مسيرة «هيئة الأسواق» مع منصات التداول، وتعريفات المشتقات والأوراق المالية والأوبشنز، مبيناً أنه في وقت مبكر كانت هناك آراء مختلفة حول سلطة الهيئة في الرقابة على نشاط المنصات، إذ فوجئ الجميع بإحالة العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص، وأنه من ضمن الإحالات قالت الهيئة إن المطلوب لتلك الأنشطة ترخيص وسيط أوراق مالية غير مسجل.

ولفت إلى أنه في أبريل الماضي، أدرجت الهيئة نشاط الفوركس والعملات ومشتقاتها ضمن إطار رقابتها وهو خروج منها على نطاق اختصاصها الذي منحها إياه القانون.

وحول تشكيل تداول العملات الرقمية كجريمة، قال العريان إن جمعية المحامين شهدت محاضرة مع مسؤول بالنيابة العامة والتي دار خلالها نقاش طرحت فيه فكرة بأن التعدين يشكل جريمة إصدار عملة، خصوصاً وأن الإصدار امتياز محصور بالدولة ممثلة في البنك المركزي، مبيناً أن أي شخص يصدر عملة يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء بتزييف العملة، ما فتح نقاشا حول اعتبار العملات الرقمية عملات بالمفهوم المتعارف عليه، متابعاً وجهة نظري أن النص الوارد في قانون (المركزي) لا يسهم في تجريم التعدين.

ولفت إلى أن مسألة أخرى طرحت في شأن أن مجرد تداول العملات الافتراضية هي عملية غسل أموال، وهو كلام غير صحيح إذ لابد أن تتوافر أركان جريمة غسل الأموال.

وتابع «في شأن مزاولة نشاط دون ترخيص حال تداول العملات الرقمية عبر منصات، وهنا تمت بالفعل إحالة العديد من الشركات إلى نيابة سوق المال ومحكمة سوق المال بدائرة الجنح المفوضة، إذ حكمت المحكمة بإدانة بعض الشركات بتهمة ممارسة نشاط دون ترخيص، وهنا المطلوب ترخيص وسيط أوراق مالية غير مسجل».

ولفت إلى أنه لم يرصد إلى الآن صدور أحكام في ما يتعلق بالعملات الافتراضية، إلا أنه هناك ما صدر في مزاولة نشاط من دون ترخيص على بعض الشركات، مستعرضاً بعض الشروط التي تضعها شركات المنصات في شأن التحكيم والذي تحدد مكان النزاع، ما قد يعد مصاعب أو عراقيل أمام المستثمر، خصوصاً أن هذه الشركات قد لا يكون لها أي وجود في الكويت، إذ إن الكثير من المنصات تؤسس في دول تختار بعناية بحيث تكون الرقابة فيها شبه معدومة ووسط قوانين رديئة وضعيفة والكثير منها يصنف كعالية المخاطر.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي