ماجد المطيري لـ «الراي»: هدفنا مساعدة الجهات الرسمية
منتدى الإدارة الحكومية الرشيدة: نتعاون لجعل الكويت وطناً بلا فساد
أفاد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري بأن منتدى الإدارة الحكومية الرشيدة مستمر في عمله منذ نوفمبر 2019، لافتاً إلى أن الهدف من هذا المنتدى معاونة الجهات الرسمية لمواجهة الفساد.
وبين المطيري، في تصريح لـ«الراي» أنه «بالرغم من أن هذا المنتدى يعمل تحت مظلة جمعية الشفافية، فهو يعمل بشكل منفصل تام عنها، ويضم 30 شخصية من الكوادر الوطنية المرموقة في مختلف الاختصاصات. وبعد إعلان العفو الأميري الكريم وعودة أبناء الكويت، يسعد المنتدى أن يعلن تعاونه مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والجماعات السياسية وجمعيات النفع العام وكل الوطنيين الساعين لخدمة بلدهم الكويت ليكون وطناً خالياً من الفساد».
وحول الأدوات التي سيتم من خلالها تنفيذ أهداف المنتدى، قال إنها ستشمل اللقاءات، والندوات والدورات التدريبية، والحلقات النقاشية والحملات الإعلامية والدراسات والبحوث، وفق ما يلي:
1 - فريق العمل التنفيذي الإداري والمالي
- تقرير ودراسة عن تفشي الفساد المالي، من خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الرقابية، وتقارير جهاز المراقبين الماليين وهل تحقق أهدافها، إضافة إلى آليات التقييم والمساءلة في القطاع العام.
- اقتراح بقانون عن تفشي الفساد الإداري عبر مراقبي شؤون التوظف، التعيين في الوظائف القيادية بين الواسطة ومعايير الكفاءة والجدارة.
- تقرير ودراسة عن ديوان الخدمة المدنية.
2 - فريق العمل التشريعي والرقابي
- اقتراح بقانون عن شفافية مجلس الأمة ونزاهة أعماله.
- اقتراح بقانون عن الدوائر الانتخابية ونظام التصويت بين المعايير الدولية والتطبيقات الكويتية.
- اقتراح بقانون عن الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات، مع نماذج دولية والواقع الكويتي.
3 - فريق الخدمات العامة والمشروعات الحكومية
- البلديات: تقرير ودراسة عن الإطار القانوني، موارد البلدية، المخاطر، الحوكمة.
- الخدمات التعليمية: تقرير ودراسة عن جودة التعليم، الشهادات المزورة، التعليم العام والخاص، الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، البعثات الخارجية.
- نظام الكودات: تقرير ودراسة عن المعايير والأكواد المستدامة للخدمات.
4 - فريق التخطيط للإدارة الرشيدة وضمانات التنفيذ
- نظام النزاهة الوطني «NIS» اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «UNCAC»: تقرير ودراسة عن الفجوة بين نصوص الاتفاقية والواقع الكويتي.
- الجهاز العام للحوكمة: اقتراح بقانون.
- الحكومة الإلكترونية وبوابتها: تقرير ودراسة.
