في مؤشر «إيكونوميست إمباكت» 2021
الكويت الثانية خليجياً في الأمن الغذائي
رغم تراجعها 0.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، جاءت الكويت بالمرتبة الثانية خليجياً والـ30 عالمياً من أصل 113 دولة، في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2021 الصادر عن «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع شركة «كورتيفا أجريساينس».
ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) الذي يعتبر نموذجاً ديناميكياً كمياً ونوعياً للمقارنة المعيارية والقائم على 58 مؤشراً فريداً لقياس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة، بعين الاعتبار 4 عوامل عند التصنيف هي:
1 - تحمل تكلفة الغذاء: يقيس هذا العامل قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، وتعرضهم لصدمات الأسعار ووجود برامج وسياسات لدعم المستهلكين عند حدوث الصدمات.
2 - توافر الغذاء: يتعرض لكفاية الإمدادات الغذائية الوطنية، وخطر انقطاع الإمدادات، والقدرة الوطنية على نشر الأغذية وجهود البحث لتوسيع الإنتاج الزراعي.
3 - جودته وسلامته: يقيس هذا العامل تنوع وجودة التغذية، فضلاً عن سلامة الغذاء.
4 - الموارد الطبيعية: يقيم هذا العامل القدرة على الصمود ومدى تعرض الدولة لمخاطر تغير المناخ، وتأثرها بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيف تتكيف الدولة مع هذه المخاطر.
ولفتت «إيكونوميست إمباكت» إلى أنه على مدار الأعوام الـ10 الماضية، ارتفع أداء الكويت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بنسبة 3.3 في المئة.
وعلى صعيد المنطقة، بدا واضحاً تفوق دول مجلس التعاون الخليجي التي حلت بالمراتب الـ6 الأولى في مؤشر الأمن الغذائي، وتصدرت قطر المجموعة بعد أن جاءت بالمرتبة 24 عالمياً، تلتها الكويت (30)، ثم الإمارات ثالثاً (35)، ثم عُمان (40)، ثم البحرين (43)، فالسعودية (44).
وصنف التقرير أداء الدول بناء على أربع فئات هي: الأفضل أداء، ذات الأداء الجيد، وذات الأداء المعتدل، والدول التي تحتاج المزيد من التحسين.
في هذا الصدد، حلت الكويت إلى جانب بقية دول الخليج ضمن فئة البلدان ذات الأداء الجيد، حيث سجلت 72.7 نقطة من أصل 100 نقطة، وفي المؤشرات الفرعية، جاء ترتيب الكويت 44 عالمياً في تحمل تكلفة الغذاء، وفي المرتبة 12 عالمياً في توافر الغذاء، وفي المركز 20 في جودته وسلامته، وفي المرتبة 93 عالمياً في الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.
