12 مليار دينار عوائد للخزينة إذا حرّرت الحكومة الأراضي

رفعت الجمعية الاقتصادية إلى مجلس الأمة مشروع قانون يُنظّم تحرير الأراضي «المملوكة للدولة بالقطاعات التجارية والصناعية»، حيث تضمن اقتراحاً بإلزام الحكومة بوضع برنامج لتحرير الأراضي، متوقعة أن تسجل الخزانة العامة من تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة عوائد مباشرة بـ 500 مليون دينار سنوياً وبما يقارب 10 إلى 12 ملياراً طوال فترة المشروع.

وتضمن المقترح الذي أعدته الجمعية وحصلت «الراي» على نسخة منه:

«السيادي السعودي» يستحوذ على 15% من مطار هيثرو

منذ ساعة

الكويت ستحافظ على فوائض كبيرة في حساباتها الجارية... 2025

منذ ساعتين

- التزام الحكومة ببرنامج لتحرير 20 كيلو متراً من الأراضي المخصصة لجهات حكومية أو المستحدثة خلال 5 سنوات، على أن تكون صافية وغير متضمنة الخدمات والطرق وموزعة جغرافيا لتشمل كل محافظات الدولة لتعزيز المنافسة.

- تقسيم المساحات لتطوير مناطق ومنظومات ذكية بسمات خاصة ومتكاملة لتخدم قطاعات محددة مثل القطاع التجاري، والصناعي والتكنولوجي وفق الإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل القومي،على أن تتضمن الخدمات الأساسية المساندة مثل المراكز الحكومية، وحلول الشحن والتخزين وسكن العمل وفقاً لضوابط صارمة لضمان الالتزام وتحقيق الأهداف المحددة وتنظيم السوق مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة.

- تقسيم المساحة إلى بلوكات لإنشاء منظومات متكاملة وذكية، تكون مساندة للخدمات الأساسية من مخازن ومعارض والعديد من الخدمات الأخرى من خلال المطور العقاري، على أن تكون هناك رقابة من الدولة على استخدام تلك الأراضي حسب الغرض.

- توفير بيئة أعمال متكاملة من كل الخدمات بحلول تكنولوجية متطورة ومحافظة على البيئة والطاقة بقدر الإمكان، بحيث تكون هذه البيئة قادرة على خلق فرص استثمارية حقيقية للشركات المحلية والمبادرين.

- تقوم الحكومة بشكل مباشر أو من خلال المطور العقاري بتطوير البنية التحتية بالنسبة للأراضي الجديدة، وبتقديم عروض فنية لتطوير المشروع، إذ أنه وللحصول على التخصيص يجب سداد دفعة أولية تعادل 120 ديناراً للمتر المربع على سبيل المثال كحد أدنى أو تنظيم مزايدة للحصول على حق الانتفاع لمدة 25 سنة، كما تؤول ملكية المشروع للدولة بعد انتهاء حق الانتفاع لإعادة تقييمها وطرحها مع إعطاء الأولوية للمستثمر القائم.

- تغطية تكاليف البنى التحتية وجزء كبير من استهلاك الماء والطاقة من القيمة المدفوعة لحق الانتفاع، إضافة إلى رسوم الدولة عن الأنشطة الاقتصادية.

- علاوة على العوائد المباشرة على الخزانة العامة للدولة والذي تقدر بـ 500 مليون دينار سنوياً بما يقارب 10 إلى 12 ملياراً طوال فترة المشروع، سيتم خلق فرص استثمارية للشركات المساهمة العامة والمستثمرين من خلال بورصة الكويت للأوراق المالية باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة ما يخلق حركة اقتصادية غير مباشرة تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل.

وحول الأهداف المرجوة من المقترح ذكرت «الاقتصادية» الآتي:

1- إبراز مكانة الكويت دولياً من خلال تعزيز التنافسية في المؤشرات الدولية مثل مؤشر الحرية الاقتصادية.

2- دعم المالية العامة للدولة وعدم تحميلها أي تكلفة وتنويع مصادر الدخل القومي غير النفطي من خلال دعم القطاع التجاري والصناعي بشكل غير مباشر من خلال زيادة العرض على الأراضي والذي سيؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية الثابتة وتعزيز المنافسة.

3- أن تكون هذه المنطقة ذكية ومحافظة للبيئة وتقلل استخدام الطاقة بقدر الإمكان وتسهم في حل مشكلة شح الأراضي وندرتها.

4- توفير أراضٍ لأصحاب المصانع والمشاريع الصغيرة وكل من بإمكانه تقديم خدمات مع إمكانية تطبيق النموذج في أماكن وأنشطة أخرى حال نجاحه.

5- استقطاب الكفاءات والمشاريع الخالقة التي تؤدي لرفع الكفاءة الاقتصادية للدولة من خلال تخصيص مناطق ذكية متميزة تساهم في تحسين الخدمات والمرافق العامة للدولة وتوفيرالتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة.

5- خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتمكينها من المساهمة في تعزيز مكانة الكويت العالمية.

6- تحقيق 6 من أهداف خطة التنمية (رؤية الكويت 2035).

الخطوات اللازمة

وضعت «الجمعية الاقتصادية» مجموعة خطوات لازمة لتنفيذ مشروعها المقترح، تشمل:

- حصر الأراضي الحكومية المخصصة والقابلة للاستغلال أو التطوير مع حصر المعوقات واعتماد برنامج زمني للتخصيص، إضافة إلى حصر الأراضي الفضاء والاستراتيجية غير المخصصة حتى الآن واعتماد برنامج زمني للتخصيص والتطوير.

- نقل تبعية الأراضي إلى جهة واحدة تكون مسؤولة عن تطبيق القانون مع إعطائها امتيازات خاصة لتجاوز العقبات البيروقراطية وتشريع قانون يتضمن الفلسفة والهدف المذكورين برأسمال يعادل قيمة التطوير المستهدفة.

رسم الفلسفة

من ناحيته قال عضو الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان لـ «الراي» إن الجمعية تستهدف رسم الفلسفة العامة لقانون تحرير الأراضي من خلال تحديد الأهداف المرجوة والخطوات اللازمة، إضافة إلى ملاحظات عامة للمساهمة في دعم المشروع والتوجهات المستقبلية.

وأضاف الجوعان أن الحكومة ليس من أولوياتها استغلال أراضي الدولة، مشيراً إلى أن المساحات المستغلة في الكويت بين جميع المناطق لا تتعدى 12 في المئة من مساحة الدولة. منوهاً إلى أن الدراسات المتخصصة أفادت بأن النسبة المتبقية تشمل الأراضي الزراعية وحقول النفط، وأراضي مخصصة لوزارة الدفاع، ومناطق مصنفة على أنها إستراتيجية، وصحراوية فضاء.

وتابع أن هذا المشهد أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة الاقتصادية نظراً لندرة الأراضي المتوافرة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع القيمة الإيجارية وارتفاع تكاليف التشغيل وتعثر مشاريع عدة ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على تعزيز كفاءة الدولة الاقتصادية والمساعي لخلق فرص العمل وتوفير العديد من الدعوم الحكومية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الكويت احتلت المركز الأخير خليجياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 ومن أسباب ذلك سيطرة الدولة على معظم الأراضي، إضافة إلى ضعف نظام التملك والتسجيل، موضحاً أن الحكومة ليست على علم تام بما تملكه، ما يسهم في سوء تخصيص الموارد.

ملاحظات عامة:

خلصت الجمعية إلى جملة ملاحظات وهي:

- احتساب تكلفة البنى التحتية للمتر المربع بشكل دقيق كذلك احتساب متوسط استخدام الطاقة والماء للمتر المربع لتحديد قيمة الحد الأدنى لحق الانتفاع.

- التركيز على أهمية الخدمات المساندة للمصانع من مخازن ومعارض وخدمات متنوعة أخرى.

-احتساب قيمة الإيجار حسب المساحة المستخدمة، ويكون استهلاك الماء والطاقة مدعوماً إلى حد ما.

- صياغة خطة تنفيذية واضحة المعالم وتحديد الأنشطة الاقتصادية المطلوبة والتركيز بشكل كبير على التكامل لخلق منظومة (ايكو سيستم) ذات كفاءة عالية.

- بناء على الإستراتيجية المعلنة للدولة بخصوص الهدف من نظام أملاك الدولة وتحقيق الربحية بل للنفع العام، يتم احتساب الحد الأدنى لحق الانتفاع من خلال تحديد التكلفة المعيارية للبنية التحتية والخدمات بشكل دقيق.

- تحديد المساحات المطلوبة من الأراضي الصناعية على سبيل المثال حسب حجم ونشاط كل مصنع بحيث تغطي المصانع العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة إضافة إلى الخدمات المساندة وحلول الشحن والتخزين والبيع. علما بأن أحد أهم الأمور المطلوبة من المصانع سهولة الوصول إلى ميناء قريب لتسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير.

- تهدف هذه الفلسفة إلى تخفيض التكاليف الثابتة على المصانع الوطنية من خلال تخفيض القيمة الايجارية بحيث التي تتعدى 30 في المئة من الإيرادات المحتملة لكل نشاط اقتصادي. وتقدير القيمة الإيجارية حسب المساحة المستغلة مع توفير دعم عن استهلاك الماء والكهرباء حسب الحاجة لتعزيز الحصة السوقية للمنتج الوطني وتخفيض التكلفة النهائية على المستهلك.