المطالب الشعبية: استقرار سياسي... وتسريع إنجاز المشاريع التنموية

رسمت شخصيات قانونية وتربوية وناشطون، صورة للمشهد السياسي الكويتي المتوقع، مع الحكومة المنتظرة، مؤكدة أن من خطوطه العريضة توفير الاستقرار السياسي، من خلال التعاون بين السلطتين، بما يؤدي إلى إصدار قوانين من شأنها تحصين الأمن الداخلي للدولة، وتحسين دخل الفرد لمواصلة العيش الرغيد، بدلاً من التبرعات الخارجية لبعض الدول.

ورأى أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور علي الدوسري «ضرورة إنجاز مشاريع تنموية تساهم في الارتقاء بدولة الكويت وتطويرها من خلال، الاستعجال بالمشاريع الإسكانية، والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للمواطن، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وغيرها، وتحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والدولة في أزمة كورونا التي من المحتمل أن تعود، ودعم العاملين في القطاع الخاص خلال الأزمات، لأن الوضع المعيشي مخيف لدى المنتسبين لديه، ولا سيما في ظل القرارات غير المتوقعة، ولا مانع من فرض الضريبة طالما هناك خدمة».

المجالي: العلاقة الثنائية بين الأردن والكويت تستند إلى قاعدة صلبة أساسها التوافق في معظم القضايا الإقليمية والدولية

منذ ساعة

المشعان: بدء الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير

منذ ساعة

وشدد عضو هيئة التدريس في قسم القانوني الجزائي بجامعة الكويت الدكتور محمد التميمي، على ضرورة تطوير المنظومة القانونية كي تكون قادرة على استيعاب استراتيجية دولة الكويت في العام 2030 من الناحية الاقتصادية والمعرفية وتخفيض التكاليف وتعزيز الإيرادات للدولة مع ضرورة تعديل القوانين الجزائية وغيرها وإعادة النظر فيها بناء على واقع الحال ووفقاً للإحصائيات المسجلة للجرائم.

وأكد التميمي ضرورة توفير بعض المطالب الشعبية والخدمية التي يحتاجها الأفراد وأهمها، تحسين خدمات الطرق وصيانتها، وتخطيط وهيكلة المناطق المكتظة بالسكان، وتطوير الخدمات الصحية، والاهتمام في شكل أكبر بالخدمات التعليمية، وفرض الضرائب بحكمة على الشركات والسلع غير الضرورية ولا أؤيد تطبيقها على دخل الفرد.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المال العام صالح العجمي إن «المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة، والآن لا توجد حجة عدم تعاون المجلس معها لإقرار القوانين الشعبية الملحة»، مبينا أن «من أبرز القوانين التي ننتظرها هي القوانين التي تضمن استمرار العيش الرغيد للشعب مع التنمية المستدامة، كما يجب إصلاح التعليم العام ورفع تصنيف جامعة الكويت الأكاديمي، وتطوير القطاع الصحي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد والتنمية، ومعالجة القضية الإسكانية، وتطوير القوانين المرتبطة بالاستقرار الاجتماعي، وهذا لا يتحقق دون أن يكون هناك مكافحة واضحة وفعلية للفساد».

من جانبه، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، إن «من أهم القوانين التي يطمح لها المواطن هي القوانين التي تهتم بالشباب، وقوانين تعديل التركيبة السكانية، وتعديل القواعد الإسكانية، هذا بالإضافة إلى تطوير قانون العمل في القطاع الأهلي، فالدولة مقبلة على الخصخصة ويجب دعم الشباب الكويتي وتوفير الأمان الوظيفي لهم، كما يرغب المواطن في الاهتمام بالتعليم وإقرار قانون ضريبة الدخل على القطاع الخاص والجامعات الخاصة وتكون ضريبة تصاعدية هذا إلى جانب تطوير النظام الصحي، وتغيير مفهوم تأمين عافية ليكون أكثر فاعلية من خلال مراقبة القطاع الطبي الخاص لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطن».

وقال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بدر الخضري، «على الجميع أن يحترموا الدستور فهو أساس كل المطالب وهو يغطي كافة احتياجات المجتمع، فنحن نحتاج إلى إنقاذ التعليم وأدعو لحملة وطنية لإنقاذه، كما أدعو لإبعاد التعليم عن التسييس، ووقف تدخل أعضاء مجلس الأمة فيه وترك سياسات التعليم للخبراء، فجائحة كورونا بيّنت لنا الكثير من المثالب في القوانين التربوية يجب إعادة النظر فيها».

وأضاف الخضري «كما نتمنى فتح جامعات حكومية جديدة، وتحويل كلية التربية الأساسية إلى جامعة حكومية مستقلة، وطرح تخصصات جديدة تتوافق مع المستقبل ونحتاج جامعة حكومية متخصصة في تخريج كافة التخصصات الطبية، كما يجب إعادة برمجة الاقتصاد وفتح مؤسسات اقتصادية استثمارية تتاح للمواطنين، وطرح الرهن العقاري، بأسعار معتدلة وتمويل بنك الائتمان لدعم الاسكان، ومحاربة غلاء أسعار العقارات والأراضي وفرض قانون يحدد أسعار الأراضي والعقارات حسب المحافظات، والقضاء على البطالة والبطالة المقنعة والاعتماد على الكفاءات الوطنية المتخصصة لقيادة الوزارات والإسراع في معالجة التحديات الاجتماعية من الطلاق والعنف وقضية البدون والعنوسة ودعم الزواج، كما ندعو الحكومة والمجلس لعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال».

بدوره، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور فيصل الحيدر، نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يختار جزءاً من حكومته من أعضاء مجلس الأمة حتى لا تكثر الاستجوابات، ويختار من أهل الاختصاص من خارج المجلس من يحملون شهادة دكتوراه من جامعات مرموقة، ويكون الاختيار للشباب، ومن جميع التيارات والتأكد من سيرتهم الذاتية.

الأولويات الشعبية:

- مكافحة الفساد

- إصلاح التعليم

- القضية الإسكانية

- رفع تصنيف المؤسسات الأكاديمية

- جامعات حكومية جديدة بتخصصات حديثة

- جامعة متخصصة بالعلوم الطبية

- الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص

- تعديل مفهوم تأمين «عافية»

- تطوير القطاع الصحي

- تفعيل الرقابة على القطاع الطبي الخاص

- التمسك بالدستور والعمل بمقتضاه

- إعادة برمجة الاقتصاد

- استثمارات جديدة يساهم المواطن فيها

- طرح الرهن العقاري بأسعار معتدلة

- دعم تمويل بنك الائتمان الكويتي

- مواجهة زيادة أسعار الأراضي والعقارات

- القضاء على البطالة

- معالجة التحديات الاجتماعية

- عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني

- دعم المشروعات الصغيرة

- تحسين خدمات الطرق وصيانتها

- تخطيط وهيكلة المناطق المكتظة

- برنامج عمل الحكومة قابل للتنفيذ

- ضمان رغد العيش للمواطن

التشريعات المطلوبة:

- القوانين الاقتصادية والتنموية

- تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

- تعديل التركيبة السكانية

- إقرار ضريبة الدخل على القطاع الخاص

- إعادة النظر في القوانين التربوية