أجواء إيجابية تستبق التشكيل الوزاري وتنبئ بدور انعقاد حافل بالإنجاز والتشريع
عجلة القوانين تنتظر... «سِلْف» الحكومة الجديدة
- هشام الصالح: من أولويات دور الانعقاد الحالي حزم تشريعية سنرفع تقاريرها تمهيداً لإقرارها
في إطار التعاون المرتقب بين المجلس والحكومة الجديدة، من المرجح أن يكون دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة دور إنجاز، في ظل التوافق على عدد من الملفات، خصوصاً بعدما ترجم التعاون بين السلطتين بإعلان العفو وعودة المحكومين من تركيا، حيث سيكون من الملفات على طاولة التفاوض بين الحكومة والمجلس في اجتماعات اللجان، موضوعات ذات بعد مالي وأخرى اجتماعي، بالإضافة إلى ملفات تتعلّق بالصحة والمعيشة والتعليم والرياضة والتوظيف.
ومن الأولويات التي ستكون محل نقاش في اللجنة المالية، منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وشراء الدولة القروض الاستهلاكية والمستحقة على المواطنين، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، وزيادة المعاشات التقاعدية، ومشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وتنظيم المهنة المصرفية والتعديل على قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وهناك ملفات أخرى سيتم طرحها في لجنة الأسرة والمرأة والطفل، مثل صرف راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد، وتخصيص قسم خاص لإيواء المعنّفات، وتوظيف أبناء الكويتيات والنظر في ملف الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
وجهزت اللجنة الصحية أولوياتها للحكومة الجديدة، ومن ضمنها التعديل على قانون «عافية» لتوسيع رقعة المواطنين المتقاعدين الخاضعين للتأمين الصحي، من خلال إضافة شرائح جديدة مثل ربات البيوت والمواطنات اللائي تجاوزن 40 عاماً وغير متزوجات ومتلقيات المساعدات من الشؤون، ومَنْ بلغ 60 عاماً وغير مسجل في التأمينات، بالإضافة إلى مشروع العمل الخيري، وتنظيم الحركة النقابية والتعديل على قانون المسنين، وإنشاء مدينة طبية متكاملة وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للخدمات الطبية، وتصنيف الشبو ضمن المواد المخدرة بدلاً من مواد المؤثرات العقلية.
ويتصدّر ملف التوظيف أولويات لجنة الموارد البشرية، فضلاً عن التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين، خصوصاً في الوظائف الحكومية وملف البطالة الذي بحث في دور الانعقاد الماضي أكثر من مرة ويحتاج إلى حسم حكومي.
وتضع اللجنة الإسكانية ملف المطلاع ضمن أولوياتها، خصوصا أنه تعرّض إلى تعثر في آلية تنفيذه بالإضافة إلى إزالة الأنقاض بمنطقة خيطان الجنوبي، الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالمنطقة وتحديد مواعيد توزيع اذونات البناء.
وتركز لجنة الشؤون الخارجية على ملف التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية التي تحيط بالكويت.
فيما تركز لجنة الشباب والرياضة على ملفي الاحتراف الرياضي والاستثمار في الأندية الرياضية.
أما الملفات الموجودة على طاولة اللجنة التشريعية، فقد كشف النائب الدكتور هشام الصالح عن تبني اللجنة لجملة من التشريعات كأولويات لدور الانعقاد الحالي على شكل حزم تشريعية، بغض النظر عن الأولويات الحكومية، تمهيداً لعرضها وإقرارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «كل حزمة من التشريعات ستتضمن عدداً من الاقتراحات والمشاريع بقوانين ذات الشأن المتصل، وأن الحزم المعتمدة من قبل اللجنة تتمثل في حزمة السلطة القضائية، متضمنة ما يقارب 10 قوانين ما بين مقترح ومشروع، وحزمة الحقوق والحريات، وحزمة الاصلاح الاقتصادي، وحزمة الرقابة والشفافية، وحزمة اللائحة الداخلية لمجلس الامة».
وأوضح الصالح في تصريح لـ«الراي» أن «هذه الحزم عبارة عن تعديلات الى تشريعات قائمة أو تشريعات مستحدثة، فيما طلبت الحكومة من اللجنة التشريعية استعجال تقريرها في شأن قانون تعارض المصالح وفي ضوء ذلك سيتم تقديمه كأول تشريع من قبل اللجنة لدور الانعقاد الحالي، ومن ثم ستشرع اللجنة بنظر الحزم التشريعية».
أولويات الحكومة: تجريم الرشوة في «الخاص»
وتعارض المصالح والمسؤولية القانونية للشخصية الاعتبارية
أفاد النائب الدكتور هشام الصالح بأن الحكومة طلبت استعجال مشروعها بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وكذلك المسؤولية القانونية للشخصية الاعتبارية، إضافة إلى قانون تعارض المصالح، مشيراً إلى أن اللجنة لن تنظر في الوقت الراهن في استعجال تعارض المصالح، فيما ستستعجل الحزم التشريعية.
ودعا الصالح، سمو رئيس مجلس الوزراء المكلّف الشيخ صباح الخالد، للاستفادة من تجربة حكوماته الثلاث السابقة عند تشكيل حكومته الرابعة، مشدداً على ضرورة أن تشهد الحكومة الرابعة للخالد تغييراً جذرياً وليس محدوداً، والاتيان بحكومة تملك غطاء سياسياً ورؤى إصلاحية، لافتاً إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال أجواء تغيير موسع وقدر المستطاع من الوزراء، خاصة أن تجارب التعديلات الجزئية للحكومة لم تحقق الاستقرار لعدم إجادة الوزراء لقراءة الجو السياسي.
لجان وقوانين
• لجنة الشباب والرياضة
- الاحتراف الرياضي
- الاستثمار في الأندية
• اللجنة الإسكانية
- مدينة المطلاع
- خيطان الجنوبي
• لجنة الموارد البشرية
- التوظيف
- التركيبة السكانية والإحلال
- البطالة
• اللجنة الصحية
- تعديل «عافية» لزيادة المستفيدين
- العمل الخيري وتنظيم الحركة النقابية
- تعديل قانون المسنين
- مدينة طبية متكاملة
- إنشاء الشركة الكويتية للخدمات الطبية
• لجنة الأسرة والمرأة
- صرف راتب شهري لربة المنزل
- تخصيص قسم خاص لإيواء المعنّفات
- توظيف أبناء الكويتيات
- الرعاية السكنية للمتزوجات من غير كويتيين
• اللجنة التشريعية
- حزمة الحقوق والحريات
- الإصلاح الاقتصادي
- الرقابة والشفافية
- اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
• اللجنة المالية
- تعويض المتضررين من«كورونا»
- شراء القروض الاستهلاكية
- تعويض متضرري النصب العقاري
- زيادة المعاشات التقاعدية
- المنطقة الاقتصادية الشمالية
- إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة
- تنظيم المهن المصرفية
- تنظيم برامج وعمليات التخصيص
