وافقت على 38 اقتراحاً برغبة
«الصحية» البرلمانية تؤجل التصويت على «العمل الخيري»... بانتظار الحكومة
فيما أجلت اللجنة الصحية البرلمانية التصويت على مشروع العمل الخيري لدراسة بعض مواده، وافقت على 38 اقتراحاً برغبة من أصل 39.
وفضلت اللجنة، في اجتماعها أمس، التريث بخصوص التصويت على العمل الخيري، لاستشفاف الرأي الحكومي بخصوص مادتين، الأولى التي تنص على أن «تشرف وزارة الخارجية على أنشطة وأعمال مؤسسات العمل الخيري الإنساني في الخارج، وفي حال وجود أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات ذات الصلة يتم إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك». والمادة الثانية تنص على أنه «في جميع الأحوال، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي شكل من أشكال العمل الخيري خارج دولة الكويت، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية والجهات ذات الصلة».
وبخصوص الاقتراحات، فقد وافقت اللجنة على 38 اقتراحاً برغبة، وأجل اقتراح النائب الدكتور حمد المطر المتعلق باستثناء الصيادلة من أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت الحاصلين على درجة استاذ مشارك، للحصول على ترخيص صيدليته الخاصة في القطاع الأهلي أسوة بزملائهم في مختلف الكليات الأخرى.
ومن الاقتراحات التي جرى الاتفاق عليها اقتراح النائب أحمد مطيع باستبدال رصيد الاجازات للطاقم الطبي للعاملين في وزارة الصحة، والحصول على البدل النقدي، واقتراح من فرز الديحاني بتخصيص 4 عيادات لغسيل الكلى في مركز صباح الأحمد، واقتراح خليل الصالح بتخصيص أندية رياضية في المطلاع، واقتراح مبارك الخجمة بتخفيض الحد الأدنى لسن الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدة العامة من 55 إلى 45 عاماً.
كما وافقت على اقتراح النائب فارس العتيبي «توفير مكتب لخدمات ذوي الإعاقة في جميع الوزارات والجهات الحكومية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وإنجاز معاملاتهم وإلزام الهيئات العامة والخاصة بالتفرغات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعتمدها الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة للأنشطة المختلفة، ومساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في التي تتعارض مع هذا الطلب.
