«هيئة الأسواق» نحو اشتراط كيان قانوني لترخيص «مستشار الاستثمار» للشخص الطبيعي

بعد حظرها المواقع غير المرخصة ومن ضمنها الأفراد من مزاولة أنشطة الأوراق المالية وتحليل الأسهم دون ترخيص، كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال انتهت من الصيغة الأولية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة لتنظيم أعمال مستشار الاستثمار للأفراد الطبيعيين.

ونوهت المصادر إلى أن أبرز الضوابط التي ستقرها «الهيئة» في شأن مساعيها لتنظيم العملية بعد استطلاع رأي الأطراف ذات العلاقة المعنية تتمثل في التالي:

النفط على استقرار وسط عوامل متباينة

منذ 35 دقيقة

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 8 ساعات

1 - منح الفرصة لأصحاب الخبرة لإنشاء كيان قانوني تجاري بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليصبح تقديم الخدمات الاستشارية في إطار مؤسسي شامل خاضع لمعايير واشتراطات قانونية.

2 - استقطاب آراء أصحاب المصالح والرؤى حول مقترحاتهم فيما يخص الوظائف واجبة التسجيل بما في ذلك مستشار الاستثمار للشخص الطبيعي.

3 - العمل على تحصيل وجمع المعلومات حول بيانات أصحاب الاختصاص الراغبين في الحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية.

4 - إضافة كيان قانوني جديد المتمثل بشركة الشخص الواحد، مع اتخاذ التدابير اللازمة لشرعنة العملية بما في ذلك اعتماد التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

5 - الاهتمام بتقنين متطلبات السياسات والإجراءات المطلوبة من الشخص المرخص له تحت شكل شركة الشخص الواحد بحيث يتماشى مع نوع النشاط وحجمه وطبيعة أعماله.

6 - تطوير أحكام أخلاقيات العمل للأشخاص المرخص لهم المتعلقة بنشاط مستشار الاستثمار.

7 - التأكيد على أن ما تصدر من توصيات مستقبلية هي رأي يقبل الصواب والخطأ أي عدم إلزمية اتباعها.

8 - منح الترخيص للشخص الطبيعي المتوافق مع المعايير الفنية التي سيتم التوصل إليها في ظل الاستبيان الذي سيطرح عن قريب للرأي العام.

9 - إخضاع الشخص المعني الذي سيمثل الشركة ذات الغرض لبعض الاختبارات الفنية الرقابية لدى الهيئة كي تطمئن لإمكانياتهم المهنية، ومن ثم تتأكد من قدرته على إطلاق التوصيات مع أهمية مراعاة تعارض المصالح.

10 - مواكبة إطلاق المعايير بوضع المزيد من المحاذير أمام الأشخاص غير المرخص لهم بما في ذلك أصحاب الحسابات الوهمية وغير المختصين الذين يتلاعبون في السوق من خلال وسائل التواصل.

وأفادت بأن «الهيئة» ستعلن خلال الأيام المقبلة ضوابط عمل مستشار الاستثمار للشخص الطبيعي والشروط المنظمة لها، بما يمنح الأفراد من المتخصصين رخصة التوصية غير المُلزمة في شأن الأسهم وحركتها اليومية، لافتة إلى أن العملية ستكون مراقبة من خلال فرق متخصصة.

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تحرص على تفعيل دور مستشاري الاستثمار من الشركات المتخصصة التي حصلت مسبقاً على تراخيص، ما يعني أن ما يقارب 50 شركة وكياناً مصرفياً لديها تراخيص وموافقات لممارسة نشاط مستشار الاستثمار بما يسمح لها إصدار التقييمات والتوصيات الاستثمارية المختلفة.

وقالت «الهيئة مهتمة بشرعنة الأنشطة المالية ذات الصلة بسوق الأسهم لتصبح تحت مظلة رقابية تنظمها على أن تشمل التحليل وإصدار التقارير المالية والفنية والأساسية الخاصة بالشركات المُدرجة، على أن يكون ذلك من خلال كيان قانوني تجاري مرخص مملوك للشخص الطبيعي من ذوي الخبرة».