عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد... يتزايد
الولايات المتحدة تصنّف للمرة الأولى في قائمة «الديموقراطيات المتراجعة»
انضمت الولايات المتحدة، للمرة الأولى إلى قائمة «الأنظمة الديموقراطية المتراجعة» بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خصوصاً، على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديموقراطيات في العالم نشر أمس.
على الصعيد العالمي، بات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديموقراطية متراجعة.
وترتفع النسبة إلى 70 في المئة مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك «الهجينة» مع ميل إلى التدهور الديموقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016، على ما جاء في التقرير السنوي لمعهد International IDEA ومقره في ستوكهولم.
وكانت قائمة الديموقراطيات المتراجعة تضم في الأساس، الهند والبرازيل والفيليبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي، هما بولندا والمجر.
وقد أدرجت دولة أوروبية ثالثة هذه السنة، وهي سلوفينيا.
وأوضح ألكسندر هادسن، أحد معدي الدراسة، لـ«وكالة فرانس برس»، أن الولايات المتحدة «لا تزال ديموقراطية عالية الأداء»، مشدداً على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ «الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة».
وذكر المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية International IDEA خصوصاً «المنعطف التاريخي» الذي شكلته احتجاجات ترامب على نتائج الاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2020 و«التراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف العام 2020» إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، على يد الشرطة.
وقال هادسن «صنفنا الولايات المتحدة في فئة الديموقراطيات المتراجعة للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير».
ويقيّم International IDEA المؤشرات الديموقراطية منذ نصف قرن تقريباً ويتابع الوضع في غالبية دول العالم، أي نحو 160 بلدا.
وهو يصنف البلدان في ثلاث فئات: الأنظمة الديموقراطية (ومن بينها الديموقراطيات المتراجعة) والأنظمة «الهجينة» والأنظمة الاستبدادية.
وقال الأمين العام للمعهد كيفن كاساس-زامورا لـ«فرانس برس»، إن «التدهور الواضح للديموقراطية في الولايات المتحدة كما يشهد الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح (...) هي أكثر التطورات المثيرة للقلق في شأن الديموقراطية على الصعيد العالمي».
وباتت فئة «الديموقراطيات المتراجعة» تضم سبع دول، وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريباً.
وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي، هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لأن الوضع تحسن فيهما.
وقد استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا، لأن البلدين خسرا صفة الديموقراطية.
وللعام الخامس على التوالي في 2020 تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي، عدد تلك السالكة طريق الديموقراطية.
وهذا الوضع غير مسبوق منذ بدء المنظمة جمع البيانات في سبعينيات القرن الماضي ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.
وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديموقراطي لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية، فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الأنظمة الهجينة إلى تلك الخاصة بالاستبدادية.
زامبيا التي صنفت على أنها ديموقراطية، هي البلد الوحيد الذي شهد تطوراً إيجابياً وارتقت إلى فئة أخرى.
وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات المعهد الدولي الموقتة عن وجود 98 دولة ديموقراطية وهو العدد الأدنى منذ سنوات عدة و20 نظاماً «هجيناً»، من بينها روسيا والمغرب وتركيا، و47 استبدادياً تشمل الصين وأثيوبيا وإيران.
وأكد كاساس-زامورا، أنه من خلال احتساب الديموقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة والاستبدادية، يتبين أنها تضم «70 في المئة من سكان العالم.
وهذا مؤشر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصل على صعيد جودة الأنظمة الديموقراطية».
من جهة أخرى، أكد المعهد خلاصاته للعام الماضي، ومفاده بأن أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت إجراءات تطرح مشاكل على صعيد حقوق الانسان واحترام القواعد الديموقراطية في مواجهة «كوفيد - 19» لأنها «كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنياً أو لا لزوم لها».
والأمر يتعلق بـ 90 في المئة من الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه يعني أيضاً أكثر من 40 في المئة من الديموقراطيات.
وتابع كاساس-زامورا «الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما في الدول حيث كانت الديموقراطية ودولة القانون تعانيان أصلاً».
