المطر: سأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أمن المعلومات
- بعض محلات الكمبيوتر تبيع «فلاش ميموري» يحوي معلومات جميع موظفي الجهاز الحكومي
- على الحكومة التعامل مع الدكتورة صفاء زمان بمسؤولية وليس بالملاحقة
كشف النائب الدكتور حمد المطر عن أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن قضية أمن المعلومات في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة، وأنه سيزود اللجنة بما لديه من أدلة حول هذا الموضوع، لافتا الى ضرورة السيطرة على سرية المعلومات التي تمثل أمنا وطنيا ومنع أي تسريب قد يؤدي إلى اختراق أمني كبير.
واضاف المطر أن على الحكومة الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة أو التركيز فقط على كيفية الحصول على هذه الأدلة عن وجود الاختراقات، موضحا أن الجهات الحكومية في تعاقدها مع شركات خاصة يجب أن يكون لديها تحكم بالمعلومات وحركات الدخول للنظام ولا تكون هناك صلاحيات تحكم بالنظام من قبل شخص خارج الكويت، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اضطلاع جهاز تكنولوجيا المعلومات بمراقبة جميع البيانات الموجودة في الدولة.
ولفت الى أن أمن البلد خط أحمر ويجب الوقوف على الأسباب حتى نضع العلاج المناسب لا أن نلاحق الناس بهدف إرهابهم داعيا الحكومة إلى الدخول على موقع الشركة الموجودة في إحدى الدول العربية والتي تمسك معلومات كل الوزارات بالكويت لتجد أن كل الإعلانات الموجودة في الموقع لشركات خارج الكويت والأخطر من ذلك هو أن هذه الشركة كل تعاملها في الخارج ولا يوجد موظفون كويتيون سوى عدد قليل جدا.
وذكر المطر إنه كان من المفترض على الحكومة التعامل مع الدكتورة صفاء زمان والتي حملت قضية الدفاع عن أمن المعلومات، بمسؤولية وليس بالملاحقة، لافتاً إلى أنه سيلتقي وزير الداخلية الحالي أو القادم لشرح وجهة نظره في هذا الشأن مبينا أنه كان المفترض أن يتم الاتصال بها من قبل النيابة أو جهة رقابية ذات صفة فنية مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات ويتم الاستفهام منها عن معلوماتها، ولا يتم استدعاؤها من قبل أمن الدولة ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة.
واعتبر المطر حديث صفاء كان دقيقا ولديه من الأدلة ما يعزز صحة كلامها، مبينا أن جهات مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارات المالية والصحة والدفاع والمواصلات والخارجية والشؤون وأنظمة المختبرات كلها تعرضت لاختراقات إلكترونية موضحا أن لديه ملفا متكاملا عن كل الاختراقات سيقدمه للمسؤولين، مؤكداً أن ما يتعلق بوزارة الداخلية لن يتحدث عنه لأنه يتعلق بأمن البلد وسيطلب مقابلة وزير الداخلية القادم أو الحالي لإطلاعه على المشكلة لحلها بشكل عادل.
ونوه المطر إلى أنه بتاريخ 28 مارس 2019 حصل هجوم إلكتروني على خدمة الربط بين وزارة التجارة والمعلومات المدنية بما يتجاوز 24815 رقما مدنيا دخلوا على النظام دفعة واحدة بهدف تعطيل وشل خدمة تأسيس الشركات وتعطيلها حتى تضطر الوزارة إلى التعاقد مع إحدى الشركات مشيرا إلى أنه في بعض محلات الكمبيوتر يمكن الحصول على (فلاش ميموري) يحوي معلومات جميع موظفي الكويت في الجهاز الحكومي.
وأوضح المطر أن وجود خوادم الكمبيوترات في الخارج ليس مشكلة ولكن المشكلة في صلاحيات الدخول، مبينا أن هذا هو مكمن الخطورة لأن هذه الشركة تعطي صلاحيات دخول كاملة ونسخا احتياطية كاملة لموظفين من خارج الكويت وخارج أوقات الدوام الرسمي من دون وجود رقابة من الجهات الحكومية الموقعة مع هذه الشركة مؤكدا أنه سيطلب من النواب الموافقة على رفع الحصانة عنه في حال رفعت الحكومة ضده دعوى قضائية حول هذا الموضوع حتى يقدم ما لديه من أدلة للمحكمة مطالبا سمو رئيس الوزراء الحالي أو القادم ووزير الداخلية الحالي أو القادم إلى الاهتمام بهذا الموضوع، مؤكداً أن لديه كل الأدلة والتفاصيل حول هذه القضية.
