الهيئة اكتشفت تخصيص أرض المدينة الاقتصادية لجهتين في الوقت نفسه
50 مليون متر طارت من «الصناعة» لـ«الدواجن»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الهيئة العامة للصناعة اكتشفت أن نحو 50 مليون متر مربع كانت مخصصة وفقاً لقرار المجلس البلدي للمخطط التنظيمي لمنطقة الشقايا الاقتصادية لمشروع المدينة الاقتصادية التي تخطط لإنشائها في الشقايا، تم تخصيصها لشركة الدواجن، من دون تنسيق مع الهيئة أو توفير أراضٍ بديلة مناسبة لاستكمال مكونات المشروع وفقاً للمخطط».
وأوضحت المصادر أنه «من المقرر إنشاء مدينة الشقايا الاقتصادية على مساحة 100 مليون متر مربع، ووفقاً للقرار بين الجهات المعنية تسلمت هيئة الصناعة 50 مليوناً بالفعل، وتنتظر النصف الآخر من المساحة المخصصة وتسليمها للبدء في المشروع حسب المخطط التنظيمي»، إلا أنه وبحسب المصادر «تبين لاحقاً أن المجلس البلدي خصص الـ50 مليون متر المقررة لهيئة الصناعة لشركة الدواجن التي تقرر حكومياً نقلها من منطقة جنوب سعد العبدالله إلى منطقة الشقايا، من دون الالتفات إلى أن هذه المساحة مخصصة للهيئة وفقاً للمخطط التنظيمي الصادر بقرار من المجلس البلدي».
وذكرت المصادر أن «هذا التشابك أثار استفهامات عديدة بين المعنيين، حول آلية تخصيص الأراضي، وكيفية تخصيص المساحة نفسها لجهتين في الوقت نفسه»، مبينة أن «أي تخفيض من مساحة أراضي مدينة الشقايا الصناعية قد لا يعطل المشروع لكنه سيؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في مكوناته، كما أن نزع التخصيص من (الدواجن) قد يعطل مشاريع الحكومة لانتقال الشركة التي أتمت حسب التصريحات الرسمية إبرام عقود القسائم للمواقع البديلة في منطقة الشقايا لتهيئتها والانتقال إلى الموقع البديل».
