الشركة تسعى لتسوية عادلة حول مطالباتهم قبل التصعيد
500 مليون دينار تثير جدلاً بين «كيبك» ومقاولي «الزور»
يبدو أن آثار وتبعات جائحة كورونا بدأت في الظهور بالقطاع النفطي، حيث علم أن هناك جدلاً مثاراً بين شركة «كيبك» ومقاولي «الزور» حول مطالبات للمقاولين تصل 500 مليون دينار.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» مازالت تفاوض المقاولين في حزم مشروع مصفاة الزور، حول مطالبات بنحو 500 مليون دينار، تحت ذريعة تأخير تنفيذ المشروع بسبب الجائحة وأعمال إضافية زائدة من وجهة نظر المقاولين وتدرسها الشركة.
وأوضحت المصادر أن هذه المطالبات مازالت بين أخذ ورد، وتتمحور حول تأخر المقاولين في تنفيذ المشروع بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، ما حدّ تحركات العاملين وأداء الأعمال والإغلاق التام الذي أثّر على المقاولين في تنفيذ الأعمال وفق المخطط على حد تعبيرهم، في وقت يبقى السؤال ماذا عن التأخير قبل الجائحة؟.
وقالت المصادر إن مصفاة الزور تضم 5 حزم تتفاوت مطالبات المقاولين فيها، إذ يقدر إجمالي هذه المطالبات بنحو نصف مليار دينار أو أكثر، وهنا يتعلّل المقاولون بأن التأخير لم يكن لهم يد فيه وأثّر عليهم سلباً وتسبب لهم بخسائر، إذ تم إيقاف الأعمال في بعض المراحل لفترات طويلة وفقاً للإجراءات المتبعة آنذاك، بالإضافة إلى صعوبة استقدام العاملين من الخارج وغيرها من التبعات التي ترتبط على هذه الإجراءات الحكومية والتي لم يكن لهم أي دخل فيها، ولكنها في النهاية أثرت على أدائهم وفقاً لوجهة نظرهم، بالإضافة للأعمال الإضافية التي يستندون عليها ويؤكدون أحقيتهم بها.
وأضافت المصادر أن المفاوضات مستمرة مع المقاولين لإيجاد حلول قبل تصعيد هذه المطالبات للجهات المعنية وفقاً للعقود المبرمة معهم، مشيرة إلى أنه على الجانب الآخر سيكون هناك مطالبات متبادلة من «كيبيك» للمقاولين المتأخرين وفقاً للعقود أيضاً، معتبرة أن الأفضل التوصل إلى حلول توافقية، خصوصاً أن جائحة كورونا والإجراءات اللاحقة لها، تعتبر قوة قاهرة على الجميع سواء الشركة أو المقاولين.
وعلى الجانب الآخر، أكدت المصادر أن مرافق الغاز المسال تشهد مطالبات مليونية للمقاولين مازالت محل تفاوض، إذ يتم التعامل مع جميع هذه المطالبات بشكل يضمن مصالح الشركة والحفاظ على المال العام وحقوق المقاولين، قائلة «كل مطالبة تحتاج لفحص ومراجعة وتدقيق للتعرف على تفاصيلها وآثارها وفحص بنود العقود بدقة للتعرف على حقوق كل طرف والتزاماته وما له وما عليه».
ولفتت المصادر إلى وجود تفاوت بين المقاولين وتناولهم لهذه المطالبات وكيفية أداء الأعمال، وأنه لكل مقاول أسلوبه وآلياته في العمل، خصوصاً مع الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصاد العالم أجمع، مؤكدة أن ملف المطالبات يعد شائكاً وحساساً ويتطلب قيادات قادرة على الحسم واتخاذ القرارات وتحمّل تبعتها.
