«المالية البرلمانية» تضيف 3 اقتراحات بقوانين على أولوياتها
أضافت لجنة الشؤون المالية البرلمانية ثلاث أولويات على أولوياتها التي أحالتها إلى لجنة الأولويات، وهي الاقتراحان بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وأحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في وقت سابق اليوم، أولوياتها لدور الانعقاد الحالي إلى لجنة الأولويات، وتتضمن:
1- الاقتراحات بقوانين بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
2-اقتراحات بقوانين بشـأن شـراء الدولة القروض الاستهلاكية والمستحقة على المواطنين. (عددها 5)
3- الاقتراح بقانون بشـأن إنشـاء صـندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصـب العقاري.
4- الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (٢٥) لسـنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشـات التقاعدية. (عددها ۱۱)
5ـ مشروع قانون في شأن المنطقة الاقتصادية الشمالية.
6- مشـروع قانون بشـأن إصـدار الخطة الإنمائية للسـنوات (۲۰۲۰/۲۰۲۱ -٢٠٢٤/٢٠٢٥)
7- الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية.
8-الاقتراحين بقانونين بشأن إنشاء الجهاز العام للحوكمة.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد إن «اللجنة أجلت، في اجتماعها اليوم، مناقشة ملف إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية لعدم حضور الوزير بسبب الاستقالة، وفي المقابل وافقت على 17 اقتراحا برغبة من أصل 20 وأجلت 3 اقتراحات لمزيد من الدراسة».
