الكويت تفقد مركزها التاريخي وتتحول لصاحبة أعلى عجز خليجي... في ميزانيتها

يبدو أن الكويت باتت عرضة في 2021 لأن تفقد مركزها التاريخي لجهة نسبة العجز المالي مقارنة بدول الخليج، فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي يرجح أن تحتل المركز الأول خليجياً عن العام الجاري في معدل عجزها المالي غير النفطي وذلك بنسبة 68.7 في المئة.

ووفقاً لتوقعات الصندوق كان يفترض أن تتخلى الكويت عن مركزها التاريخي كصاحبة أدنى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إذا كانت قد مضت قدماً في مخططها للاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية، والذي كان سينقلها إلى المركز قبل الأخير عن العام الجاري بـ36.6 في المئة، لكن بالطبع لم تتمكن الحكومة من الاقتراض نهائياً بحكم تعطل إقرار قانون الدين العام حتى الآن.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 5 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 7 ساعات

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الخليج عن هذا العام 43 في المئة.

وفي قراءته لاقتصاد الكويت مقارنة بدول الخليج تظهر توقعات الصندوق، أن السعودية ستسجل في 2021 أدنى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 34.3 في المئة، فيما ستأتي البحرين بالمركز الأول كصاحبة أعلى نسبة بـ130.6 في المئة، وعمان الثانية بـ88.7 في المئة ثم قطر بـ60.6 في المئة، وتلتها الإمارات بـ38.2 في المئة.

الحكومة تسدد

يذكر أن الدين العام الحكومي في الكويت لم يسجل أي إضافة منذ 2016، فمنذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام لم يصدر قانون جديد يمكّن الحكومة من الاستدانة، وفي هذه الاثناء سددت الحكومة الأقساط التي حلت عليها من اقتراض نحو 16.5 مليار دولار (4.9 مليارات دينار تقريبا)، منها مليارا دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام لتمويل عجز موازنة العام المالي 2016-2017.

وما يستحق الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الدين الحكومي في الكويت كان يشكل بـ2016 إلى الناتج المحلي الإجمالي 12.6 في المئة، في حين وصل 36.6 في المئة بـ2021، وبين الأعوام الخمسة الأخيرة ظهر تباين في المعدل بين الهبوط والصعود، سجل معه أقل نسبة في 2019 بلغت 11.8 في المئة، في حين أن أعلى نسبة كانت بـ2021.

أعلى عجز

وعودة مرة ثانية إلى نسبة العجز في ميزانية العام الجاري، من الواضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، التي كانت متوقعة من الصندوق ليست المؤشر الوحيد اللافت في مقارنته لمؤشرات الاقتصاد بين دول الخليج (لم يحدث سيناريو الاقتراض)، حيث يلحظ أنه وفقاً للتوقعات يرجح أن تتخلى الكويت عن مركزها التاريخي لجهة العجز في رصيد موازنة الحكومة المركزية لتتحول إلى الأعلى خليجياً بعد عمان بنسبة 10.2 في المئة مقابل 1.2 في المئة للإمارات و1.5 قطر، و6 في المئة للسعودية، و9 في المئة للبحرين، و16.8 في المئة لعمان.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط الميزان الكلي غير النفطي خليجياً من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي، 30.1 في المئة، فيما توقع أن تسجل جميع دول الخليج عجزاً في هذه الموازنة، ولتحل الإمارات بالمرحلة الأخيرة خليجياً بنسبة 22.5 في المئة، تلتها البحرين بـ24.2 في المئة ثم السعودية بـ27.4 في المئة، ثم قطر 27.5 في المئة، ثم عمان بـ48.8 في المئة. من جهة أخرى، توقع الصندوق أن ينخفض عجز ميزان الحساب الجاري للكويت من 7.4 مليار دولار في 2020 إلى 3.2 مليار دولار في 2021.

تراجع الحساسية

كما رجح الصندوق أن تخالف ميزانية الكويت 2021 توقعات المؤسسات الدولية بخصوص سعر التعادل المالي للنفط المطلوب لميزانيتها عن 2021، حيث توقع أن يبلغ 65.7 دولار مقابل 107 دولارات للبرميل توقعها في وقت سابق قسم خدمات المستثمرين في وكالة موديز، حيث رجح وقتها أن تسجل الكويت المركز الأعلى خليجياً من حيث سعر التعادل المطلوب للموازنة إذ اعتبرها الاكثر حساسية تجاه اسعار النفط خليجياً.

ورجح الصندوق أن يرتفع سعر التعادل الخارجي للنفط بنحو طفيف إلى 53.8 دولار للبرميل في ميزانية 2021 مقارنة مع 53.6 دولار في 2020.

ووفقاً للمقارنة الخليجية توقع الصندوق أن تسجل عمان المركز الأعلى خليجياً من حيث سعر التعادل المطلوب للموازنة بـ109.5 دولار، فيما تأتي قطر كصاحبة أقل سعر تعادل بـ2021 بواقع 38.1 دولار للبرميل، تليها الإمارات بـ66.5 دولار، في حين يتوقع أن تحتاج السعودية 64.9 دولار للبرميل في موازنتها عن العام الجاري.

ويشار إلى أن سعر التعادل المالي للنفط المتوقع للبرميل في ميزانية الكويت 2020 بلغ 64.5 دولار، ليكون ثاني أدنى سعر في الميزانيات الخليجية بعد قطر (38 دولاراً).

1.3 مرة تضاعفاً بالتضخم العام

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مستوى التضخم في البلاد من 1.0 في المئة في 2020 إلى 2.3 في المئة هذا العام، لتحتل الكويت المركز الرابع خليجياً في معدل التضخم، بعد السعودية (3.7 في المئة)، وعُمان (3.4 في المئة)، والبحرين (2.8 في المئة).

ووفقاً لهذه التوقعات سيصل متوسط معدل التصخم الإجمالي لدول الخليج عن العام الجاري 2.9 في المئة، حيث يرجح أن تسجل الكويت ثالث أقل معدل تصخم سنوي في 2021، وذلك بعد قطر والإمارات، والتي يتوقع تسجيلهما عن الفترة نفسها 1.8 و1.5 في المئة بالترتيب، فيما رجحت أن تسجل السعودية عن 2021 أعلى معدل تضخم خليجياً بـ 3.7 في المئة، تليها سلطنة عمان بـ3.4 في المئة، ثم البحرين بـ2.8 في المئة.

ورغم أن معدل التضخم المتوقع للكويت يعد في مركز متوسط خليجياً إلا أنه يعكس أيضاً تضاعفاً بـ1.3 مرة مقارنة بالتضخم المسجل العام الماضي حيث بلغ 1 في المئة، وبنحو 4 مرات مقارنة بالمسجل في 2018 حيث بلغ 0.6 في المئة، لكنه لا يزال أقل من المسجل في 2016 بنحو يقارب 33 في المئة، حيث بلغ معدل التضخم عن هذه السنة 3.2 في المئة.

لهذه الأسباب انخفض سعر النفط التعادلي للكويت بـ2021

أثار انخفاض سعر التعادل المتوقع لبرميل النفط في ميزانية الكويت 2021 إلى 65.7 دولار وفقاً لتوقعات الصندوق التساؤل حول أسباب ذلك ؟

وفي هذا الخصوص يمكن تفسير ذلك بأكثر من سبب، حيث يمكن إرجاع ذلك إلى:

1- تراجع المصروفات العامة في الميزانية الجارية حيث يستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة بنحو 23 مليار دينار.

2- تحسن كمية إنتاج النفط الكويتي، يعود ذلك إلى ارتفاع حصة الكويت من الإنتاج النفطي لدول «أوبك» فوفقاً لآخر اتفاقيات المنظمة إلى نحو 2.55 مليون برميل يومياً مقابل 2.2 مليون، وبالطبع هذا حَسَنَ من الدخل النفطي بدعم من ارتفاع أسعار برميل النفط الكويتي والذي وصل أخيراً إلى 81 دولاراً.

النفطية المسجلة.

مطلوب إطار قوي للمالية العامة

يرى صندوق النقد أنه يتعين وضع إطار قوي للمالية العامة على المدى المتوسط، ذي ركيزة مالية واضحة، لدعم الضبط المالي.

ورجح أن يستغرق تنفيذ إصلاحات المالية العامة سنوات عدة، موضحاً أن هناك حاجة إلى إطار متوسط المدى للمالية العامة لدعم سلامة صنع السياسات والتقييم الصارم لخيارات الإصلاح.

وأشار إلى أنه نظراً لحساسية رصيد المالية العامة الكلي تجاه أسعار النفط، يمكن أن يشكل وجود هدف للرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي - الذي قد يتسم بالقوة تجاه أسعار النفط والتقلبات الدورية - ركيزة مالية مناسبة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.

وحسب الصندوق سيتطلب تشغيل مثل ذلك الإطار إعادة تشكيل وحدة المالية العامة الكلية بوزارة المالية على مستوى الموظفين والموارد والقدرات الفنية، وتقديم دعم رفيع المستوى لها.

ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.