«أكسفورد إيكونوميكس»: حلّت الأخيرة في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر
الكويت الثانية خليجياً بعدد الأسر متوسطة الدخل
- جودة البنية التحتية محلياً الأضعف بين دول التعاون
- الكويت بين أبرز أسواق المنطقة في مشروعات الشراكة
ذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية أن الكويت تأتي في المركز الثاني خليجياً بعد السعودية في عدد الأسر ذات الدخل المتوسط، موضحة أن عدد أسر الطبقة المتوسطة يعد من إمكانات السوق المحلية المهمة.
ولفتت إلى أن إصلاح قطاع الأعمال ركيزة أساسية لإستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج، موضحة أن الكثير من التركيز في دول الخليج والشرق الأوسط انصب على تحسين بيئة الأعمال وتقليل العبء التنظيمي.
وفي هذا الصدد، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً في تنفيذ سياسات قادرة على تحسين بيئة الأعمال وسهولة تنفيذ أنشطة الأعمال.
الأعلى جاذبية
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإمارات وقطر الأعلى جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة» موضحة أن إمكانات سوق التصدير في معظم أنحاء الشرق الأوسط تعتمد على تطوير مراكز ريادية في قطاعات التكنولوجيا المتطورة والرقمية الناشئة.
وأشارت إلى أن قطاع النفط والغاز سيستمر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كما يتضح من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في 2020، لكن المنطقة بحاجة إلى جذب الاستثمار عبر قطاعات أوسع، موضحاً أن الهدف من المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار العام توليد دورة إيجابية من التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت التقرير إلى تخلف الكويت عن جيرانها رغم الحاجة الملحة إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية، مشيراً إلى تراجع الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى الكويت، لتحتل المرتبة الأخيرة خليجياً في جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع التقرير أن تواصل الاقتصاديات الخليجية الاستثمار في تحسين بنيتها التحتية، مشيراً إلى خططها التنموية والتنويع الاقتصادي الطموحة وتوافر الموارد المالية للقيام بذلك.
وأفاد التقرير بأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تساعد في دعم الاستثمار في البنية التحتية عبر المنطقة، مضيفاً أن تشديد ميزانيات الإنفاق وتوسيع فجوات الاستثمار في البنية التحتية يعمل على تهيئة الظروف لآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة.
دبي والكويت
ووفقاً للتقرير يحتمل أن تكون دبي والكويت من الأسواق البارزة في الوقت الحالي في المنطقة، مع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطرق والبنية التحتية الأخرى، ولكن هناك مجالا للدول الأخرى للاستفادة أيضاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لكن بحسب ما أظهره التقرير، حلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين الاقتصاديات الخليجية من حيث جودة البنية التحتية، والمركز العاشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
القوى العاملة محلياً الأقل تعليماً خليجياً
حسب «أكسفورد إيكونوميكس» يتمثل أحد الدوافع الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في الوصول إلى قوى عاملة رخيصة نسبياً وذات تعليم جيد للاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
ويرى التقرير أنه لا يُنظر إلى هذا عادةً على أنه ميزة تنافسية للشرق الأوسط. رغم أن القوى العاملة في الخليج متعلمة جيداً نسبياً إلا أن متوسط معدلات الأجور مرتفع إلى حد ما، فيما ينصب التركيز على تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشرعلى جودة البنية التحتية وتحسين أنظمة الأعمال.
وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أن القوى العاملة في الكويت تعد الأقل تعليماً خليجياً وبين الأقل تعليما أيضاً على مستوى المنطقة من حيث متوسط سنوات التعليم.
من جهة أخرى، بيّن التقرير أن دول الخليج تنفق بشكل عام بين 4-10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية، ما يمكن مقارنته بالإنفاق من قبل بعض الاقتصادات الآسيوية.
ونتيجة لذلك، فإن جودة البنية التحتية في دول التعاون تحتل مرتبة عالية نسبياً.
ووفقا لمؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، فإن البنية التحتية للإمارات على قدم المساواة مع سنغافورة، وقطر وعمان والمملكة ليست بعيدة.
