في مزاد بدار سوذبيز
بيع نسخة نادرة من الدستور الأميركي لقاء 41 مليون دولار
بيع نسخة نادرة من الدستور الأميركي لقاء 41 مليون دولار
بيعت نسخة نادرة من الدستور الأميركي لقاء 41 مليون دولار في دار سوذبيز للمزادات أمس، وهو مبلغ فاق كثيرا تقدير الدار لقيمة الوثيقة قبل المزاد والذي تراوح من 15 إلى 20 مليون دولار.
والوثيقة نسخة من أول دستور أميركي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787. بِيعَت هذه النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، واستحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.
وقالت "سوذبيز" إن زوجته دوروثي تابر جولدمان عرضت النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية. وأضافت الدار أن الوثيقة واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأمريكي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونغرس للنظر فيه.
ومن بين النسخ الباقية نسختان تم إيداعهما في مكتبة الكونغرس. وصفت سوذبيز الطبعة الأولى من الدستور بأنها أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال سنة 1776. وعلى الرغم من عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من ست صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجها للكونغرس.
والوثيقة نسخة من أول دستور أميركي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787. بِيعَت هذه النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، واستحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.
وقالت "سوذبيز" إن زوجته دوروثي تابر جولدمان عرضت النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية. وأضافت الدار أن الوثيقة واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأمريكي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونغرس للنظر فيه.
ومن بين النسخ الباقية نسختان تم إيداعهما في مكتبة الكونغرس. وصفت سوذبيز الطبعة الأولى من الدستور بأنها أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال سنة 1776. وعلى الرغم من عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من ست صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجها للكونغرس.
