«العدل» الأميركية تتهم إيرانيين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية
أعلنت وزارة العدل الأميركية اتهام إيرانيين اثنين يشتبه في مشاركتهما بعملية تضليل إعلامي ومحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020.
وقال نائب المدعي العام المسؤول عن الأمن الوطني في الوزارة ماثيو أولسن في بيان إن محمد حسين موسى كاظمي (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) «شرعا في حملة هادفة ومنسقة لتقويض الثقة في النظام الانتخابي الأميركي وزرع الفتنة» بين السكان.
وبدأت الحملة في سبتمبر واستمرت حتى اليوم التالي لانتخابات 3 نوفمبر وفقا للائحة الاتهام.
وذكرت الوزارة أن كاظمي وكاشيان حصلا على معلومات سرية تتعلق بالناخبين وبعثا رسائل بريد إلكتروني تهديدية وبثا معلومات كاذبة للتأثير على الناخبين الديموقراطيين والجمهوريين وحاولا اختراق مواقع حكومية خاصة بالتصويت.
ويُرجح بحسب لائحة الاتهام أن يكون المتسللان حصلا على معلومات سرية حول نحو مئة ألف ناخب في إحدى الولايات الأميركية.
وادعى الرجلان أنهما عضوان في مجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة (الأولاد الفخورون). واتهمت الوزارة الرجلين بشن حملة ترهيب استهدفت عشرات آلاف الناخبين مستخدمَين اسم المجموعة اليمينية المتطرفة وبالإقدام على طبع بطاقات اقتراع مزيفة عبر البريد باستخدام معلومات انتخابية مسروقة. وفي اليوم التالي للانتخابات يشتبه في أن يكون المتسللان حاولا اقتحام النظام المعلوماتي لإحدى وسائل الإعلام الأميركية بهدف مواصلة حملة التضليل.
ويواجه محمد حسين موسى كاظمي عقوبة السجن 26 عاما وسجاد كاشيان السجن 11 عاما.
وفي مارس، قال تقرير صادر عن مديرية الاستخبارات الوطنية إن إيران نظمت حملة سرية لإضعاف فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي هُزم في نهاية المطاف أمام خصمه الديموقراطي جو بايدن. ويتخذ كاظمي وكاشيان من إيران مقرا لهما ويُعرف عنهما أنهما «قرصانان إلكترونيان من ذوي الخبرة» في شركة الأمن السيبراني الإيرانية «إيليانت غوستار» التي تم لاحقا تغيير اسمها إلى «امينيت باسارغاد».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على «امينيت باسارغاد» وكاظمي وكاشيان بالإضافة إلى أربعة مسؤولين في الشركة. وكانت «امينيت باسارغاد» قد أدرجت على لوائح العقوبات الأميركية في العام 2019 لتعاملها مع الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
