«الصناعة» أحالتها على النيابة بعد اكتشاف «طابوق» غير مطابق للمواصفات
الغش يُغلق 15 مصنعاً لمواد البناء
- جولات تفتيشية متواصلة لفرق الهيئة لإحكام الرقابة وحماية المستهلك الكويتي
مازال سوق البناء يعاني الأزمات الواحدة تلو الأخرى. فبعد أزمة نقص المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، وأزمة نقص العمالة اللازمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، بدا أن أزمة ثالثة تطل برأسها لـ«تزيد الطين بلة» في القطاع وتتمثل في إغلاق ثلث مصانع المواد الإنشائية في الكويت بسبب «الغش».
وأصدرت الهيئة العامة للصناعة أمس قرارات بإغلاق 15 مصنعاً للمواد الإنشائية وإحالتها إلى النيابة التجارية على خلفية تهم تتعلق بالغش التجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الفرق التفتيشية التابعة للهيئة قامت أخيراً بجولة رقابية موسعة استهدفت التفتيش على مصانع المواد الإنشائية وفي مقدمها الطابوق، التي يصل أعداد مصانعها في الكويت إلى 48»، موضحة أنه «بعد مطابقة العينات التي تم الحصول عليها مع مواصفات الجودة المقررة تبين أن 15 مصنعاً حتى الآن تمارس الغش التجاري في منتجاتها، وأن بعضها يبيع على المواطنين طابوقاً أقرب في مكوناته إلى الرمال، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الغش المكتشف في منتجها بمعدلات كبيرة».
وأوضحت المصادر أن «نتائج الجولة الرقابية الأولى خلصت إلى أن هذه الدفعة من المصانع غير ملتزمة بمواصفات الجودة المقررة، ما استدعى من مسؤولي هيئة الصناعة وفقاً للقانون وتدرجاً بالعقوبات، إغلاق هذه المصانع بقرار إداري كإجراء أولي، وإمهالها فترة محددة لتعديل أوضاعها»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم التزامها بمعايير الجودة المطبقة سيتم سحب القسائم من مستثمريها».
ولفتت المصادر إلى أن «هذه العقوبات إدارية ووفقاً لصلاحيات الهيئة، حيث يواجه مسؤولو هذه المصانع أمام النيابة التجارية تهماً بالغش التجاري، وفي حال ثبوت هذه التهم عليهم سيكونون عرضة لعقوبات تصل إلى الحبس».
وأكدت المصادر أن «الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الصناعة مستمرة في المراقبة والتفتيش على مصانع المواد الإنشائية، في خطوة تستهدف زيادة القبضة الرقابية على السلع الرئيسية التي تهم المواطنين، وتتعلق بهم بشكل مباشر»، منوهة إلى أن «مسؤولي الهيئة وجهوا المفتشين إلى عدم التهاون في ضبط أي غش تجاري، وتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك الكويتي».
